منظمة حقوقية تدين حملة التحريض والاختطافات الحوثية في صنعاء

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الخميس، الحملة المنسقة والممنهجة التي تشنها جماعة الحوثي المسلحة في عدد من المحافظات اليمنية، والتي تشمل اعتقالات تعسفية بحق مواطنين، إلى جانب تصعيد تحريضي خطير عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات التابعة للجماعة. معتبرةً أن هذه الحملة تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشكل تهديدًا جديًا على الحريات الأساسية في البلاد.

وأكدت المنظمة في بيان، أنّ حملة أمنية في العاصمة صنعاء، طالت نحو ثلاثين مواطنًا، وذلك على خلفية قيامهم بتصوير وتوثيق مشاهد لقصف استهدف سوق "فروة السكني". وذكرت المنظمة أن هؤلاء المعتقلين تم توزيعهم على عدد من مراكز الشرطة، وأن غالبيتهم يقبعون حالياً في مركز شرطة “حمير” بأمانة العاصمة.

وأوردت "سام" في البيان، أن مليشيا الحوثي شنت خلال الأيام الماضية حملة اختطافات في عدة محافظات، واستهدفت عدد من المواطنين، منهم 6 في المحويت على خلفية تداولهم مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط صاروخ تابع للجماعة، وهي الحادثة التي حاولت الجماعة نسبها إلى غارة أمريكية.

كما أكدت أنّ هذه الانتهاكات ترافقت مع حملة تحريضية خطيرة تقودها شخصيات إعلامية وقيادات بارزة في جماعة الحوثي عبر وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن اتهامات جزافية للمواطنين بالتجسس والخيانة والتعامل مع “العدو الأمريكي والصهيوني”، وتتضمن دعوات صريحة لتنفيذ أحكام الإعدام ضدهم، دون تقديم أي أدلة قانونية أو ضمانات قضائية عادلة.

المنظمة طالبت جماعة الحوثي بوقف كافة حملات الاعتقال التعسفي فوراً، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم أو توثيقهم للأحداث، كما دعت الجماعة إلى الكف عن استخدام الإعلام الرسمي لنشر التحريض والدعوة للعنف ضد المواطنين. مؤكدةً المنظمة أن محاسبة من يُتهم بالتعاون مع أطراف خارجية يجب أن تتم من خلال محاكمة عادلة تحترم الأصول القضائية والإجراءات القانونية، وليست عبر محاكمات صورية أو تصفيات سياسية بغطاء قانوني زائف.

ودعت ممظمة سام المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة، وحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. كما شددت على أهمية فتح تحقيق دولي في حالات الاعتقال التعسفي والتحريض العلني على العنف، الذي قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية في حال استمراره أو أدى إلى عمليات تصفية جسدية بحق المعتقلين.