الرئيس العليمي خلال لقائه قادة تكتل الأحزاب السياسية: هذا العام عام الحسم وإنهاء الانقلاب الحوثي

في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة والتغير الواضح في المواقف الدولية تجاه مليشيا الحوثي، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية لمناقشة الاستحقاقات الوطنية وأولويات المرحلة المقبلة.

وشدد الرئيس العليمي خلال اللقاء على أن اللحظة السياسية والعسكرية الراهنة تمثل "فرصة لا ينبغي التفريط بها"، مشيرًا إلى أن معظم الشروط الموضوعية باتت متوفرة لتحويل هذا العام إلى محطة حاسمة في مسار استعادة الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين التي طال أمدها.

ودعا الرئيس العليمي إلى تجاوز الخلافات وتكريس الشراكة الوطنية بين المكونات السياسية باعتبارها ضرورة ملحة لإنجاز معركة التحرير وبناء الدولة العادلة، مؤكدًا أن القوى السياسية ليست مجرد كيانات داعمة، بل شركاء فاعلون في القرار والتخطيط، وفقًا للمرجعيات الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

وأكد الرئيس العليمي أن التراكم المحقق على الصعيدين الداخلي والخارجي أعاد صياغة الموقف الدولي من مليشيا الحوثي، التي باتت تُصنّف بشكل متزايد كمنظمة إرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي، موضحًا أن المجتمع الدولي انتقل من "سياسة الاحتواء" إلى "خيار الردع"، في إشارة إلى الموقف الأمريكي الحازم مؤخرًا.

وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى إنجاز المجلس لوثائق استراتيجية شاملة، تشمل رؤى سياسية وعسكرية واقتصادية وإعلامية، تمهيدًا لمرحلة أكثر فعالية على الأرض، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الرؤى يرتبط مباشرة بمدى الجاهزية الوطنية لاقتناص التحولات الجارية وتوظيفها لصالح المشروع الجمهوري.

وقبيل بدء المناقشات، وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح الشهداء، بمناسبة ذكرى تحرير مدينة المكلا من قبضة الجماعات الإرهابية قبل تسعة أعوام، وهي مناسبة اعتبرها العليمي لحظة فارقة في التاريخ اليمني الحديث، مشيدًا بدور أبناء حضرموت ودعم الأشقاء في السعودية والإمارات في تحقيق ذلك الانتصار.

من جانبهم، عرض ممثلو التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية رؤيتهم للمرحلة، مؤكدين على ضرورة بناء جبهة وطنية موحدة، ومواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية، والعمل على تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة تمهيدًا لإعادة بناء الدولة.

كما جددوا تأكيدهم على أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة أوسع، واستثمارًا سياسيًا دقيقًا للتغيرات الدولية، بهدف استعادة القرار الوطني وتخليص البلاد من قبضة المشروع الإيراني.