حديث العليمي عن “تصويب السرديات المضللة” بشأن القضية اليمنية، وتقديم الحكومة كشريك دولي، يُقرأ كجزء من مسعى استراتيجي لإعادة بناء صورة الشرعية، وتثبيت نفسها كطرف مسؤول قادر على اجتثاث الجماعات الإرهابية (الحوثيين والقاعدة على حد سواء)، وإدارة مرحلة انتقالية تنقل اليمن إلى الاستقرار.
يأتي الاجتماع مع هيئة التشاور والمصالحة، بحضور أمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية، كخطوة رمزية تهدف إلى تأكيد وحدة الصف الوطني خلف القيادة، في وقت دقيق تشهد فيه الجبهة الداخلية محاولات اختراق حوثية متزايدة، بحسب تعبير الرئيس العليمي.
ولكن هذه الرسالة تواجه اختبارًا حقيقيًا، فنجاح التحالف السياسي والعسكري في هذه المرحلة مرهون بترجمة هذا الاصطفاف إلى دعم عملي للمؤسسة العسكرية، وتعزيز الجبهة الإعلامية والسياسية والدبلوماسية، وإعادة الروح إلى الشارع اليمني الذي أنهكته الحرب والانقسام.
تحديات اقتصادية متفاقمة
في المقابل، لا يمكن تجاهل التحديات الاقتصادية العميقة التي تعاني منها الحكومة، والتي أبرزها الرئيس العليمي خلال الاجتماع، خصوصًا توقف تصدير النفط، واضطراب سعر صرف العملة الوطنية، والضغوط على المالية العامة.
هذا الوضع يفرض تحديًا مزدوجًا، فبينما تسعى القيادة اليمنية نحو التصعيد العسكري، تجد نفسها مضطرة للتعامل مع أزمة اقتصادية خانقة قد تُضعف قدرتها على الاستمرار في حرب طويلة الأمد، خاصة في ظل هشاشة الموارد، واعتمادها المتزايد على الدعم الإقليمي والدولي.
ورغم التصعيد في اللهجة، لم يُغلق الرئيس العليمي الباب أمام أي مبادرة سلام، لكنه ربط ذلك بـ”المبادرات الواقعية”، وهي عبارة تُفهم ضمن سياق إقليمي ودولي جديد يفرض مقاربة مختلفة للتعامل مع الحوثيين، لا تنطلق من منطق التنازلات، بل من فرض الشروط بناءً على المعطيات العسكرية والسياسية الجديدة.
ويمكن القول، إن الخطاب الجديد للقيادة اليمنية يعكس إدراكًا متزايدًا بأن المرحلة المقبلة قد تكون مفصلية، وأن المراهنة على الحل السياسي دون أدوات ضغط فعالة باتت غير مجدية.
وفي ظل التصعيد العسكري الأمريكي ضد الحوثيين، والتحول في الموقف الدولي، يبدو أن صنعاء والحديدة قد تكونان على رأس أولويات المرحلة القادمة، ليس فقط لإعادة رسم خارطة النفوذ، بل لوضع نهاية للصراع، من موقع قوة هذه المرة.
في تحوّل لافت في لهجة الخطاب السياسي اليمني، خلت تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، خلال اجتماعه الثلاثاء 22 أبريل 2025، برئيس هيئة التشاور والمصالحة ونوابه، من الإشارة إلى مسار السلام الذي طالما كان محور اللقاءات السابقة، وبدلاً من ذلك، هيمنت لغة القوة والتحشيد العسكري على الاجتماع، ما يعكس تغيرًا استراتيجيًا في قراءة القيادة اليمنية للمشهد الداخلي والإقليمي والدولي، ويكشف عن مقاربة جديدة تبدو أكثر حسمًا تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية.
لغة الحرب تتقدم على منطق الحوار
خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، برزت إشادة العليمي بـ”الاصطفاف الوطني العريض” و”جهوزية القوات المسلحة والأمن”، مع تأكيده على توفر “عناصر قوة مشجعة لتعديل موازين القوى على الأرض”.
هذه الرسائل لم تأتِ في سياق خطابي فقط، بل ترافقت مع تحركات ميدانية وعمليات عسكرية جوية تنفذها القيادة المركزية الأمريكية على مواقع الحوثيين، ما يعزز فرضية وجود تنسيق إقليمي ودولي أكبر من أي وقت مضى، لدفع مسار المواجهة إلى نقطة حاسمة.
التخلي عن الحديث عن السلام في هذا الاجتماع تحديدًا، وهو الأول من نوعه بعد التصعيد العسكري الأمريكي الواسع ضد الحوثيين، يعطي مؤشرات واضحة على أن الأولوية اليوم لم تعد لعودة المفاوضات، بل لحسم عسكري يهيئ الأرضية لمعادلة سياسية جديدة تفرض من موقع القوة.
إعادة تموضع سياسي
يصف العليمي المعركة الحالية بأنها “مصيرية” ومرتبطة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تفاقمت بسبب الهجمات الحوثية، غير أن ما يلفت الانتباه هو ربطه هذه المعركة أيضًا بتحول إيجابي في موقف المجتمع الدولي، وهو ما يشير إلى قراءة يمنية رسمية بأن الوقت مناسب لتصعيد عسكري يستند إلى دعم سياسي غربي وعربي متزايد، خاصة مع تصاعد القلق الدولي من تهديد الحوثيين لممرات التجارة العالمية في البحر الأحمر.
حديث العليمي عن “تصويب السرديات المضللة” بشأن القضية اليمنية، وتقديم الحكومة كشريك دولي، يُقرأ كجزء من مسعى استراتيجي لإعادة بناء صورة الشرعية، وتثبيت نفسها كطرف مسؤول قادر على اجتثاث الجماعات الإرهابية (الحوثيين والقاعدة على حد سواء)، وإدارة مرحلة انتقالية تنقل اليمن إلى الاستقرار.
يأتي الاجتماع مع هيئة التشاور والمصالحة، بحضور أمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية، كخطوة رمزية تهدف إلى تأكيد وحدة الصف الوطني خلف القيادة، في وقت دقيق تشهد فيه الجبهة الداخلية محاولات اختراق حوثية متزايدة، بحسب تعبير الرئيس العليمي.
ولكن هذه الرسالة تواجه اختبارًا حقيقيًا، فنجاح التحالف السياسي والعسكري في هذه المرحلة مرهون بترجمة هذا الاصطفاف إلى دعم عملي للمؤسسة العسكرية، وتعزيز الجبهة الإعلامية والسياسية والدبلوماسية، وإعادة الروح إلى الشارع اليمني الذي أنهكته الحرب والانقسام.
تحديات اقتصادية متفاقمة
في المقابل، لا يمكن تجاهل التحديات الاقتصادية العميقة التي تعاني منها الحكومة، والتي أبرزها الرئيس العليمي خلال الاجتماع، خصوصًا توقف تصدير النفط، واضطراب سعر صرف العملة الوطنية، والضغوط على المالية العامة.
هذا الوضع يفرض تحديًا مزدوجًا، فبينما تسعى القيادة اليمنية نحو التصعيد العسكري، تجد نفسها مضطرة للتعامل مع أزمة اقتصادية خانقة قد تُضعف قدرتها على الاستمرار في حرب طويلة الأمد، خاصة في ظل هشاشة الموارد، واعتمادها المتزايد على الدعم الإقليمي والدولي.
ورغم التصعيد في اللهجة، لم يُغلق الرئيس العليمي الباب أمام أي مبادرة سلام، لكنه ربط ذلك بـ”المبادرات الواقعية”، وهي عبارة تُفهم ضمن سياق إقليمي ودولي جديد يفرض مقاربة مختلفة للتعامل مع الحوثيين، لا تنطلق من منطق التنازلات، بل من فرض الشروط بناءً على المعطيات العسكرية والسياسية الجديدة.
ويمكن القول، إن الخطاب الجديد للقيادة اليمنية يعكس إدراكًا متزايدًا بأن المرحلة المقبلة قد تكون مفصلية، وأن المراهنة على الحل السياسي دون أدوات ضغط فعالة باتت غير مجدية.
وفي ظل التصعيد العسكري الأمريكي ضد الحوثيين، والتحول في الموقف الدولي، يبدو أن صنعاء والحديدة قد تكونان على رأس أولويات المرحلة القادمة، ليس فقط لإعادة رسم خارطة النفوذ، بل لوضع نهاية للصراع، من موقع قوة هذه المرة.
مجلس القياده،الممرات المائيه،البحر الاحمر
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
تصعيد أمريكي ضد الحوثيين.. عملية إنزال جوي تكشف عن مرحلة جديدة من المواجهة!
التالي
اليمن على مفترق طرق: هل بدأ العد التنازلي للحسم العسكري ضد الحوثيين؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news