نفذ عشرات الضباط من خريجي الدفعة الثانية "الجامعيين" بالكلية الحربية في عدن، وقفة احتجاجية سلمية أمام بوابة المعاشيق، الأربعاء 23 أبريل 2025، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من عام، والتي تُقدَّر قيمتها وفقًا للقرار الجمهوري رقم (70) لسنة 2024، وسط تحذيرات من تصعيد احتجاجي في حال استمرار "التجاهل الرسمي".
وصف الضباط المحتجون، في بيان مكتوب، تأخر رواتبهم بـ"الظلم المُمنهَج"، مؤكدين أنهم استكملوا جميع الإجراءات الإدارية مع وزارة الدفاع والدوائر المالية خلال شهرين من تخرجهم في فبراير 2024، وتَمَّ تعيينهم في وحدات عسكرية، إلا أن "التعزيز المالي" المُقرر لم يُصرَف حتى اليوم، ما تسبب في تردّي أوضاعهم المعيشية ودفعهم إلى "نداء استغاثة" لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الوزراء، للمطالبة بالتدخل العاجل.
وأكد البيان أن غالبية الضباط المحرومين من الرواتب هم ممن شاركوا في مواجهة الحوثيين وما زالوا في جبهات القتال بجميع الجبهات والوحدات القتالية، والهيئات والدوائر العسكرية، وبينهم جرحى وأبناء شهداء.
وطالب المحتجون بصرف التعزيز المالي المُتأخِّر، والفوارق المتأخرة منذ فبراير 2024، وتسليمهم مسدسات شخصية كباقي الخريجين، وضمان تكافؤ الفرص في الدورات التأهيلية، مع إعلان استعدادهم لتصعيد سلمي.
وتاتي هذه الوقفة الاحتجاجية تتويجًا لشهور من الانتظار والعجز عن الحصول على تفسير رسمي لتأخر الصرف، رغم أن الضباط خضعوا لتدريبات مكثفة وتخرَّجوا بموجب قرار رئاسي ينص على حقوقهم المالية والتسليحية. ويُذكر أن هؤلاء الضباط يُشكِّلون جزءًا من القوات التي لعبت دورًا محوريًّا في مواجهة التمدد الحوثي خلال السنوات الماضية، ما يزيد من استغرابهم لـ"التعامل الانتقائي" مع ملفهم، وفق تعبير البيان.
وتأتي الأزمة في ظل أعباء اقتصادية متصاعدة يعانيها قطاع عريض من الجنود والضباط اليمنيين، وسط تقارير عن انخفاض التمويل المخصص للجيش بسبب الحرب المستمرة منذ عشر سنوات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news