تراجع الإيرادات الحوثية قد يدفعهم للتراجع عن صرف نصف الراتب

يجري النقاش في الأوساط المالية الحوثية حول وقف صرف نص الراتب الذي تعهدت به المليشيا عقب تراجع الإيرادات في منشأة رأس عيسى وميناء الحديدة غربي اليمن.

وذكرت مصادر سياسية أن جناحاً داخل المليشيات يدفع باتجاه وقف العمل لما يسمى بقانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة المرتبات وحل مشكلة صغار المودعين.

وأشارت إلى أن المبرر هو توقف كثير من الإيرادات المخصصة للصرف، نتيجة القصف الأمريكي، ومن بينها الرسوم الجمركية والضريبية على المشتقات النفطية المستوردة عبر موانئ الحديدة، وتراجع إيرادات الموانئ الحوثية.

وبينت أن خلافات نشبت حول مقترح وقف العمل بقانون الآلية الاستثنائية، في الاجتماعات الحوثية حيث برر الطرف الرافض بأن ذلك سيثير بلبلة كبيرة ضد السلطة، وأن اتخاذ قرار كهذا في وقت ما تزال فيه الحكومة قادرة على الصرف لن يؤدي إلا إلى نتائج سلبية، في حين يرى الطرف المؤيد أن وقف الصرف سيساهم في تعزيز حالة الالتفاف حول السلطة، باعتبار أن السبب في تراجع الإيرادات هو العدوان.

وأوضحت أنه تم الاتفاق داخل الأوساط الحوثية على رفع الأمر إلى مكتب زعيم المليشيات ويؤيد وقف الرواتب الفريق الذي يقوده المدعو أحمد حامد مدير مكتب المشاط بينما يقود الطرف الرافض محمد مفتاح، النائب الأول لرئيس الحكومة الحوثية ورئيس ما يسمى بحزب الأمة السلالي المتطرف.