شرعت السلطة اليمنية المعترف بها دوليا في البحث عن حلّ للأزمة الاقتصادية والمالية الحادّة التي واجهتها على مدى الأشهر الأخيرة وأثرت بشكل واضح على قدرتها على إدارة شؤون المناطق التابعة لها والنهوض بالتزاماتها تجاه سكانها، خارج الإطار التقليدي للحل السهل والمعهود المتمثّل في المساعدات السعودية التي يبدو أنّها وصلت سقفها الأقصى دون أن تنجح في إنهاء الأزمة بشكل جذري.
واتّجهت حكومة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك إلى البحث عن تمويل لدى صنـدوق النقـد الدولي وذلـك بـأسرع وقت ممكن لحلحلة قضايا ضاغطة، على غرار مشكلة التضخّم وما يتعلّق بها من غلاء مشط في أسعار المواد الأساسية، ولتوفير رواتب الموظفين العموميين وتقديم الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء والتي تراجعت وتعثّرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير مخلّفة أثرا سيئا في المـزاج العـام، ومطـلقة موجات متقطعة من الاحتجاجات في الشوارع.
وبحث وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، الثلاثاء في العاصمة الأميركية واشنطن، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن استر بيريز رويز، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ في نسختها التابعة للشرعية اليمنية إنّ اللقاء الذي يأتي ضمن مشاركة وفد اليمن في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام الجاري 2025، تطرق إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها السياسات المالية والنقدية والمالية العامة في ظل استمرار الانحسار الحاد في الإيرادات العامة للدولة، بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط الخام والطلب المتزايد على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة استيراد السلع، والآثار السلبية المترتبة على ذلك.
كما ركز اللقاء على آليات تعامل الحكومة مع قرار الإدارة الأميركية الصادر في أواخر شهر يناير الماضي بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.
وتزامن اللقاء مع انطلاق ورشة عمل في واشنطن تستمر ثلاثة أيام بمشاركة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمنيين ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن حول مشاورات المادة الرابعة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وآخر المستجدات والسياسات المالية والنقدية ومديونية اليمن واحتياجات الدعم الفني له، وذلك في ضوء أهداف وأولويات خطة التعافي الاقتصادي في اليمن.
وأدخلت حالة عدم الاستقرار في اليمن وتوقّف تصدير النفط بسبب استهداف الحوثيين لمنفذي التصدير ميناء الضبّة في حضرموت وميناء النشيمة في شبوة، الشرعية اليمنية في أزمة مالية حادّة لم تؤثر فقط على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطقها لكن طالت أيضا العلاقات بين بعض مكوناتها الرئيسية على غرار المجلس الانتقالي الجنوبي الأكثر تذمرا من الأزمة التي يعتبر أن مناطق نفوذه في الجنوب هي الأكثر تضررا منها.
وفي ظلّ قلّة وسائل مواجهة الأزمة وتوفير الموارد اللازمة للخروج منها أصبحت السلطة الشرعية مرتهنة إلى حدّ كبير بالمساعدات الخارجية في توفير التمويلات اللازمة لإدارة شؤون مناطقها، حيث تحوّلت الهبات والودائع السعودية في البنك المركزي اليمني مصدرا رئيسيا لتمويل رواتب الموظفين وغيرها من المتطلبات.
لكنّ استخدام تلك المساعدات كموازنات تشغيلية بعيدا عن أي استثمارات أو جهود تنموية هادفة إلى خلق الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد، حدّ من فاعليتها في إخراج الشرعية اليمنية من أزمتها المالية، حيث فشلت جميع محاولات وقف الانحدار المتواصل في قيمة الريال اليمني، والذي تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المواد الأساسية في بلد تجاوزت فيه نسبة الفقر متعدد الأبعاد ثمانين في المئة بحسب تقرير صدر سابقا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news