خوفاً من انتفاضة شعبية .. الحوثيون يفرضون الإقامة الجبرية على قيادات مؤتمرية رفيعة

في خطوة مفاجئة تُنذر بتصاعد التوترات الداخلية، فرضت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الإقامة الجبرية على عدد من القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام – الحزب الحاكم سابقًا – في العاصمة صنعاء.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد المخاوف المتزايدة داخل الجماعة من إمكانية اندلاع انتفاضة شعبية واسعة النطاق ضد حكمها.

قيادات مؤتمرية بارزة تحت الإقامة الجبرية:

كشفت مصادر مطلعة لـ"المشهد اليمني"، اليوم الأربعاء، أن القيادي المؤتمري البارز ورئيس مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، يحيى الراعي، قد وُضع قيد الإقامة الجبرية. وإلى جانبه، شمل الإجراء نفسه الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، صادق أمين أبو رأس، وهما من الشخصيات ذات الثقل السياسي والاجتماعي في اليمن.

حملة تطال قيادات عسكرية وأمنية ومدنية:

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات القمعية التي اتخذتها الميليشيا لم تقتصر على القيادات السياسية في حزب المؤتمر، بل امتدت لتشمل أيضًا عددًا من القادة العسكريين البارزين، ورؤساء المناطق والمحافظين ومدراء الأمن المحسوبين على النظام السابق. كما طالت الحملة رؤساء الكليات العسكرية والأمنية، مما يعكس سعي الحوثيين إلى إحكام قبضتهم على كافة مفاصل الدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية في مناطق سيطرتهم.

مساعي حوثية لعزل المؤتمر وتوطيد السلطة:

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في إطار حملة واسعة ومنظمة تقودها جماعة الحوثي بهدف عزل وتهميش قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام بشكل كامل، وإحكام سيطرتها المطلقة على كافة مؤسسات الدولة الخاضعة لنفوذها في صنعاء والمناطق الأخرى.

وأضافت المصادر أنه وسط هذه التطورات المتسارعة، ترددت أنباء غير مؤكدة حتى الآن عن قيام عناصر تابعة للحوثيين باعتقال غمدان يحيى الراعي، نجل رئيس مجلس النواب غير المعترف به دوليًا، مما يزيد من حالة الاحتقان والترقب في الأوساط السياسية والشعبية.

محاولات شرعنة سلطة غير دستورية:

يُشار إلى أن جماعة الحوثي تسعى جاهدة إلى شرعنة وجودها غير الدستوري وسلطتها الانقلابية من خلال تمرير قرارات وقوانين عبر مجلس النواب الخاضع لسيطرتها في صنعاء.

ومن بين أبرز هذه القرارات المثيرة للجدل، قرار تعيين مهدي المشاط، أحد أبرز قيادات الجماعة، رئيسًا لما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" ومنحه رتبة عسكرية رفيعة هي "مشير ركن"، على الرغم من افتقاره التام لأي خلفية عسكرية أو أمنية، مما يثير سخرية واسعة ويقوض أي مصداقية لهذه الإجراءات.