كشف وزير المالية، سالم بن بريك، أن الحكومة الشرعية تتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لم يتم تحديد قيمته بعد.
وأوضح بن بريك في تصريحات لـ “العربي الجديد” أن المفاوضات بدأت منذ نحو ستة أشهر في إطار المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق، وأن وفداً يمنياً رفيع المستوى موجود في واشنطن لحضور اجتماعات مع مسؤولي الصندوق والبنك الدولي لمناقشة الأوضاع المالية والإصلاحات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن المبلغ المطلوب للاقتراض لم يتحدد بعد، متوقعاً الانتهاء من الالتزامات المطلوبة وبدء المفاوضات الفعلية حول المبالغ والاحتياجات خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.
وفيما يتعلق بالديون، أكد بن بريك أن حجم ديون اليمن لا يتجاوز ستة مليارات دولار، وأن الحكومة تسعى لإسقاط جزء منها والحصول على مزيد من المساعدات من دول التحالف، وعلى رأسها السعودية والإمارات، مشيراً إلى منحة بقيمة مليار دولار من السعودية لدعم الموازنة العامة.
كما أعرب الوزير عن تخوفه من تقليص الدعم المقدم من البنك الدولي في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية، في ظل الاضطرابات الدولية الحالية.
وكان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني قد بحثا مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، استر بيريز رويز، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والتحديات التي تواجه السياسات المالية والنقدية في ظل تراجع الإيرادات العامة وتزايد الطلب على العملة الأجنبية.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news