المبعدون المدنيون يناشدون الحكومة بصرف مرتباتهم المتأخرة: معاناة تتفاقم وظروف معيشية قاسية

ناشد المبعدون المدنيون عن وظائفهم قسراً، اليوم الثلاثاء 22 أبريل، رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات، الوالي، التدخل العاجل لوضع حد لأزمتهم المستمرة وصرف مرتباتهم المتأخرة التي أصبحت مصدر قلق وعذاب لهم ولأسرهم. وأكدوا في ندائهم أن هذه المرتبات ليست مجرد أرقام، بل هي شريان الحياة الوحيد الذي يعينهم على تحمل أعباء الحياة ومواجهة متطلبات أسرهم اليومية.

وقال المبعدون المدنيون في بيان لهم: "نناشدكم بلغة المسؤولية الملقاة على عواتقكم أن تقوموا بواجبكم تجاهنا وتصرفوا رواتبنا بانتظام؛ فنحن نعاني من تأخير مستمر دون أي مبرر مقنع". وأشاروا إلى أنهم انتظروا عشرات السنين بفارغ الصبر لعودة حقوقهم المهنية والمالية، لكنهم فوجئوا قبل شهرين فقط بصرف ثلاثة أشهر من مستحقاتهم بأثر رجعي، بمبلغ لا يتعدى (33 ألف ريال) للشهر الواحد، وهو ما يعادل تقريباً 46 ريالاً سعودياً بسعر الصرف الحالي. وأكدوا أن هذا المبلغ لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، خاصة في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف المبعدون المدنيون أن الشهرين الماضيين كانا الأصعب عليهم وعلى أطفالهم، حيث عاشوا في ظروف بالغة القسوة بسبب انقطاع مصدر دخلهم الوحيد.

وأوضحوا أنهم اضطروا للتوجه إلى الاقتراض من الأقارب والأصدقاء لتوفير الغذاء والدواء لأطفالهم، فيما البعض الآخر لم يجد أمامه سوى الجلوس عاجزاً أمام واقع مرير يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وطالب المبعدون المدنيون الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدين أن قضيتهم ليست جديدة أو مفتعلة، بل هي قضية إنسانية تعكس مدى معاناة شريحة كبيرة من المواطنين الذين تم إبعادهم عن وظائفهم بقرارات غير مدروسة، مما جعلهم يواجهون صعوبات جمة في توفير لقمة العيش الكريم لهم ولأسرهم.

كما طالبوا بضرورة وضع آلية واضحة ومحددة لمعالجة ملف الرواتب المتأخرة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

وحذر المبعدون المدنيون من أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة قد يؤدي إلى تصعيد احتجاجي أوسع، خاصة وأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من المعاناة والتهميش.

وأكدوا أنهم ليسوا ضد الوطن أو الحكومة، لكنهم يطالبون بحقوقهم المسلوبة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.

وفي ختام بيانهم، أكد المبعدون المدنيون أنهم سيظلون متمسكين بحقوقهم حتى يتمكنوا من تحقيق العدالة واستعادة كرامتهم المهنية والإنسانية، مطالبين الجهات المعنية بالتحرك السريع لحل مشكلتهم وإنهاء معاناتهم المستمرة.