كيف تعطل قوات صنعاء حركة الإمـدادات العسكرية للجيش الأمريكي؟

يمن إيكو|ترجمة:

كشف معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن قوات صنعاء تشكل تهديداً ملحاً على الإمدادات العسكرية الأمريكية في المنطقة والعالم، لأن الجيش الأمريكي يعتمد بشكل أساسي على النقل البحري في نشر قواته ومعداته عبر مسارح عمليات متعددة، ونجاح قوات صنعاء في إجبار السفن الأمريكية على تجنب البحر الأحمر يكبح هذا العملية بشكل فعال، مشيراً إلى أن حلول مرافقة السفن لا تجدي، وأن الممرات البرية التي تتجاوز البحر الأحمر لا تصلح كبديل دائم.

وتحت عنوان “هل يمثل تهديد الحوثيين (كش ملك) للإمدادات العسكرية الأمريكية؟” نشر المعهد، مساء أمس الإثنين، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، من إعداد المقدم في القوات الجوية الأمريكية، جيمس شيبارد، جاء فيه أن التهديد الذي يشكله الحوثيون في البحر الأحمر “يهدد قدرة الولايات المتحدة على نشر قواتها وتزويدها بالإمدادات بسرعة في الشرق الأوسط وخارجه”.

ووفقاً للتقرير فإن البحر الأحمر “يمثل طريق عبور رئيسياً للخدمات اللوجستية العسكرية التجارية، مما يُتيح نشراً سريعاً وفعالاً للقوات والموارد الأمريكية عبر مسارح عمليات متعددة، وبتعطيل ذلك، فإن هجمات الحوثيين تمثل تحدياً مباشراً لما تعرّفه الولايات المتحدة بأنه (مصلحة وطنية جوهرية)”.

وأضاف أنه من خلال إجبار السفن المستهدفة على تحويل مسارها حول رأس الرجاء الصالح، فإن “قدرات الحوثيين تعيق السرعة التي تعد بالغة الأهمية للوجستيات العسكرية، مما يثير تساؤلاً حول ما إذا كانت الجماعة قد كبحت واشنطن وشركاءها في البحر الأحمر بشكل فعّال”، لافتاً إلى أنه “من أجل الحفاظ على العمليات القتالية المشتركة في زمن الحرب، تعتمد الولايات المتحدة على الشحن التجاري لنقل ما يصل إلى 80% من المواد الدفاعية، وإلى جانب قدرات النقل البحري الخاصة بالجيش، يمكن لوزارة الدفاع الوصول إلى السفن المملوكة للقطاع الخاص أثناء الأزمات من خلال اتفاقية النقل البحري متعدد الوسائط الطوعية، مما يعزز مرونتها ويخفض التكاليف ويضمن الانتشار السريع في المسارح البعيدة”.

وأوضح التقرير أن “هذا الاعتماد الكبير على الشحن التجاري يتطلب خطوط إمداد آمنة لحركة الإمدادات اللوجستية العسكرية بدون عوائق خلال عمليات الطوارئ، ومع ذلك، نظراً لمحدودية موارد البحرية الأمريكية والتزاماتها الواسعة، لا يمكن حماية كل شحنة غير مسلحة بمرافقة، وحتى السفن المصحوبة بمرافقة تعرضت للهجوم أحياناً في البحر الأحمر، ولذا فإن استمرار التهديد البحري الحوثي سيكون له تداعيات خطيرة على أي عمليات طوارئ تكون فيها الإمدادات اللوجستية بالغة الأهمية”.

وأضاف: “إذا سلكت شحنة نفط من بحر العرب إلى روتردام طريق رأس الرجاء الصالح البديل، فستحتاج إلى ما يُقدر بخمسة عشر يوماً إضافياً وما يصل إلى مليون دولار من الوقود الإضافي، لذا يُتوقع أن تعاني الشحنات اللوجستية في الاتجاه المعاكس من تأخيرات مماثلة، وحتى لو كانت شركات النقل التجارية مستعدة للمخاطرة بتجنب هذا التأخير بالعبور عبر البحر الأحمر، فإن تأمين مخاطر الحرب قد يرفع التكاليف بنحو 1% من قيمة هيكل السفينة”.

ووفقاً لذلك، اعتبر التقرير أنه “بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، فإن زيادة وقت العبور حول أفريقيا سيجعل هذا الخيار غير عملي في السيناريوهات التي تتطلب نقلاً سريعاً وآمناً للموارد العسكرية عبر مسارح عملياتية شاسعة، فالطبيعة العالمية لتنافس القوى العظمى تتطلب من البنتاغون نقل أصوله بين مسارح العمليات في أوروبا الوسطى ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ حتى في الظروف العادية، وسيكون استخدام باب المندب إلزامياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك”.

ولفت التقرير إلى أن “النقل البحري هو وسيلة النقل الأكثر فعالية من حيث التكلفة المتاحة للخدمات اللوجستية العسكرية، أما النقل الجوي فهو أكثر تكلفةً”.

وقال إنه “بفضل القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة، يستطيع الحوثيون استهداف سفن الشحن في جميع أنحاء البحر الأحمر، ومعظم بحر العرب، وشمال المحيط الهندي، مع أن إصابة السفن المتحركة من مسافات بعيدة أمرٌ صعب، لكن السفن تكون أكثر عرضة للخطر أثناء تفريغ حمولاتها في الموانئ”.

ورأى التقرير “استخدام مجموعة متنوعة من طرق النقل، بالإضافة إلى باب المندب، قد يُسهم في تخفيف خطر الحوثيين”، مشيراً إلى أن هناك مقترحات داخل البنتاغون “بإنشاء 300 مركز لوجستي- مطارات وموانئ بحرية ومراكز برية- عبر شبه الجزيرة العربية لتنويع خيارات الشحن”.

ولكن بحسب التقرير فإن “نظام النقل العابر للحدود تم اختباره ولكنه لم يعمل بكامل طاقته”، مشيراً إلى أن هذه الخطة تواجه تعقيدات متعددة تتمثل في “تأخيرات الجمارك والشروط المسبقة للتخليص الجمركي”، بالإضافة إلى “مشاكل المقاولين وحدود الشحنات العسكرية وضعف التكامل متعدد الوسائط وعدم اكتمال جهود تبسيط العمليات”.

وأضاف أن هناك خياراً آخر أمام الولايات المتحدة يتمثل في “الممر البري بين الإمارات وإسرائيل، وهو طريق تجاري يمتد من ميناء حيفا الإسرائيلي عبر الأردن والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، ليصل إلى الخليج العربي متجنباً البحر الأحمر تماماً، حيث تعمل شركتا نقل بالفعل على طول هذا الطريق، وهما شركة (تراك نت) الإسرائيلية وشركة (بيور ترانس) الإماراتية، وقد تكونان من أبرز المرشحين للتعاقد مع الجيش الأمريكي”، لافتاً إلى أن “هذا الممر مجهز حالياً لاستيعاب ما يصل إلى 350 شاحنة يومياً”.

ومع ذلك أوضح التقرير أن هذه التدابير لا تشكل بديلاً عن البحر الأحمر، واعتبر أن تأمين باب المندب “يجب أن يظل الهدف الأمريكي الرئيسي”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى “التنسيق مع شركاء موثوقين مثل السعوديين أو الإماراتيين، لدعم مجلس القيادة الرئاسي، لاستغلال الفرصة التي تتيحها الضربات الجوية الأمريكية”.

واقترح التقرير أيضاً أن “تقوم واشنطن بتسريع الجهود الدبلوماسية لحشد تحالف من الدول التي ستستفيد من أمن البحر الأحمر، بما في ذلك الشركاء الإقليميون مصر وإسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية، إلى جانب قوة المهام البحرية (أسبيدس) التابعة للاتحاد الأوروبي، وإن كانت تعاني من نقص الموارد، من أجل تقاسم الأعباء العسكرية مع القوات الأمريكية”.