الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رجل أعمال إيراني وشبكته الدولية لتصدير الغاز والنفط تدعم الحوثيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقوبات على رجل الأعمال الإيراني البارز في مجال الغاز النفطي المسال (LPG)، السيد سيد أسدالله أمام جمعه، وشبكته الواسعة من الشركات. وتتهم الشبكة بتصدير مئات الملايين من الدولارات من الغاز والنفط الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، في انتهاك للعقوبات الأمريكية، وبما يدر عائدات تدعم برامج إيران النووية والعسكرية وأنشطتها الإقليمية عبر وكلائها مثل "حزب الله" و"الحوثيين" و"حماس".

وصرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قائلًا: "سعى أمام جمعه وشبكته إلى تصدير آلاف الشحنات من الغاز – بما في ذلك من الولايات المتحدة – بهدف التحايل على العقوبات الأمريكية وتمويل أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار".

يأتي هذا الإجراء ضمن حملة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف العاملين في قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني.

شبكة الغاز الإيراني

لأكثر من عقد، أدار السيد أمام جمعه من إيران وشركاؤه، بما في ذلك ابنه المقيم في الإمارات ويحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، ميسم أمام جمعه، شبكة لتسويق ونقل الغاز المسال باستخدام عدة شركات في إيران والإمارات. وتشمل الشبكة شركة "كاسبيان للبتروكيماويات" التي صدّرت شحنات إلى باكستان بملايين الدولارات لصالح "شركة الخليج الفارسي للتجارة البتروكيماوية" (PGPICC)، التي سبق أن أُدرجت على قائمة العقوبات الأمريكية عام 2019 بسبب دعمها لـ "خاتم الأنبياء"، الذراع الهندسية للحرس الثوري الإيراني.

كما كان أمام جمعه يمتلك سابقًا شركة "بيرل للبتروكيماويات" في الإمارات، قبل أن ينقل ملكيتها إلى ابنه في أكتوبر 2024. وتمتلك هذه الشركة ناقلة الغاز "تينوس 1" التي حاولت تحميل شحنة غاز من الولايات المتحدة إلى الصين في يونيو 2024.

ميسم يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة "وورلدوايد LPG المحدودة" في المملكة المتحدة، ويشارك في إدارة عدة شركات تابعة لوالده في إيران.

ووفقًا للتصريحات، يمتلك أمام جمعه أو يسيطر على تسع شركات إضافية في إيران، بينها شركة يُقال إنها تحتكر عمليات تسليم الغاز من قبل "الشركة الوطنية الإيرانية للغاز".

العقوبات والآثار القانونية

بموجب القرار، تم تجميد جميع الأصول والمصالح المرتبطة بالأفراد والكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ويُحظر على الأمريكيين التعامل معهم ما لم يتم التصريح بذلك. وتشمل العقوبات أيضًا الكيانات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قبل أشخاص مدرجين في القائمة.

كما شددت وزارة الخزانة على أن أي انتهاك للعقوبات قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية، سواء على الأشخاص الأمريكيين أو الأجانب. وأكدت أن الهدف النهائي من العقوبات ليس العقاب، بل دفع الأطراف المعنية إلى تغيير سلوكها بما يتماشى مع القانون الدولي.

للمزيد من المعلومات حول آلية رفع الأسماء من قائمة العقوبات، يمكن الرجوع إلى السؤال رقم 897 في الأسئلة المتكررة على موقع OFAC.