الحكومة المعترف بها دوليًا تكشف ”جريمة مزدوجة” للحوثيين: قصف مدني وحملة تضليل ممنهجة

في تطور خطير يعكس استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية في انتهاك القوانين الدولية والإنسانية، كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن ما أسمته بـ"جريمة مزدوجة"، تتهم فيها مليشيا الحوثي بارتكاب جرائم حرب عبر قصف متعمد لمناطق مدنية مكتظة بالسكان في العاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ثم محاولة إلصاق تلك الهجمات بالقوات الأميركية ضمن حملة تضليل إعلامي ممنهجة.

اتهامات مباشرة وبيان رسمي

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن هذه الجرائم تأتي في إطار محاولات المليشيا المدعومة من إيران لإثارة الرأي العام داخليًا وخارجيًا، وتلفيق روايات مضللة حول طبيعة العمليات العسكرية الجارية.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب البائس يهدف للتغطية على التدهور العسكري والسياسي الذي تعاني منه المليشيا، خاصة في ظل الضربات الموجعة التي تتلقاها على مختلف الجبهات.

وفي تصريح رسمي، قال الإرياني إن مواطنين يمنيين تمكنوا من توثيق لحظة إطلاق أحد الصواريخ من داخل العاصمة صنعاء، قبل أن يسقط على أحد الأحياء المكتظة بالسكان.

وأوضح أن الصور والفيديوهات التي تم تداولها تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن مصدر القصف هو المليشيا الحوثية نفسها.

أدلة دامغة تنفي الرواية الحوثية

الأدلة التي قدمتها الحكومة اليمنية جاءت لتؤكد زيف الرواية الحوثية التي حاولت إلقاء اللوم على القوات الأميركية. فقد أظهرت صور من موقع سقوط صاروخ آخر في منطقة جبل المحويت علامات مكتوبة بخط بدائي باللغة العربية، وهو ما لا يتطابق مع المواصفات الفنية للذخائر الأميركية المتقدمة التي تتميز بدقة تصنيعها وعلامات الترميز العالمية.

كما كشفت مشاهد أخرى من مقبرة "ماجل الدمة" عن حفرة صغيرة ناجمة عن انفجار، يتنافى حجمها مع القوة التدميرية المعروفة للأسلحة الأميركية الحديثة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحوثيين استخدموا رؤوسًا تفجيرية محلية الصنع، ذات تأثير محدود، بهدف خداع الرأي العام وإيهامه بأن الهجمات مصدرها جهة خارجية.

استهداف المدنيين واستخدامهم دروعًا بشرية

شدد الوزير الإرياني على أن هذه التصرفات تكشف مدى استهتار المليشيا الحوثية بأرواح المدنيين، واستخدامها لهم كوقود لحرب إعلامية مضللة تسعى إلى تزييف الحقائق وخلط الأوراق.

وأكد أن هذه الجرائم تأتي في وقت تزداد فيه عزلة الحوثيين داخليًا وخارجيًا، حيث يواجهون ضربات موجعة على الأرض وضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي.

وحمل الإرياني المليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، معتبرًا أن ما حدث يمثل تصعيدًا خطيرًا يعكس حالة التخبط والانهيار داخل صفوفهم.

وحذر من أن هذه الجرائم لن تمر دون محاسبة، وأن العدالة ستطال كل من تورط في ارتكابها أو تبريرها.

دعوة إلى تحري الحقيقة

وفي ختام تصريحاته، وجه وزير الإعلام اليمني دعوة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية لتحري الحقيقة وتجنب الانجرار وراء الرواية الحوثية التي تستهدف تشويه الوقائع وتحريف مسار الأحداث.

وأكد أن التصدي لهذه الحملات التضليلية يتطلب تضافر الجهود الإعلامية والحقوقية لفضح الممارسات الحوثية وتعريتها أمام العالم.

تحليل واستنتاجات

التطورات الأخيرة تشير إلى أن مليشيا الحوثي تجد نفسها في موقف ضعيف مع تزايد الضغوط عليها عسكريًا وسياسيًا، ما يدفعها إلى استخدام أساليب غير مشروعة لمحاولة استعادة بعض السيطرة على المشهد.

ومع ذلك، فإن الكشف عن أدلة واضحة على جرائمها يزيد من عزلتها ويضعف من مصداقيتها، خاصة في ظل تقارير دولية ومنظمات حقوقية تدين بشكل مستمر انتهاكاتها بحق المدنيين.

يبقى السؤال الآن: هل ستتمكن الضغوط الدولية والإقليمية من وضع حد لهذه الممارسات؟ أم أن المليشيا الحوثية ستواصل استخدام الحرب الإعلامية كسلاح في معركتها المستمرة؟