مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين يعلن عقوبات على 15 شركة لتصنيع الأسلحة لدعمها “الكيان الصهيوني”

سما نيوز /

صنعاء – سبأ:

أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) التابع للحوثيين اليوم عن فرض عقوبات على 15 شركة مُصنعة للأسلحة، مصنفًا إياها كداعمين لـ “الكيان الصهيوني الغاصب”. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة للحوثيين، فقد تم إدراج هذه الشركات في قائمة عقوبات الداعمين لـ “الكيان الصهيوني الغاصب” المعروفة بـ SUZE.

ونقلت الوكالة عن المدير التنفيذي للمركز قوله إن “هذه الشركات لا تزال متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين”.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الأفعال “تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب”. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى “تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على ارتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة”.

وبحسب الوكالة، فقد اتُخذ القرار استنادًا إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ ولائحة العقوبات ذات الصلة.

آثار العقوبات المعلنة:

ذكرت الوكالة أن الإجراء المتخذ سيؤدي إلى فرض عقوبات “مناسبة” وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين لـ “الكيان الصهيوني الغاصب” SR-SUZE.

كما نوهت إلى أن استمرار الشركات المدرجة في تزويد الأسلحة لـ “الكيان الصهيوني الغاصب” قد يؤدي إلى توسيع العقوبات ليشمل الكيانات التي تساهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين، وأقاربهم من الدرجة الأولى، والكيانات التي يشغلون فيها مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يسيطرون عليها أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، بالإضافة إلى المتعاملين معها.

وأكدت الوكالة على حظر التعامل بأي شكل من الأشكال مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات، ويشمل ذلك استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو وهمية لإتمام معاملات محظورة. وحذرت من أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المدرجة “تنطوي على خطر التعرض لعقوبات”.

وأشارت إلى أن قوة العقوبات “لا تنبع من قدرته على تصنيف وإدراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك”، مؤكدة أن الهدف النهائي هو “إحداث تغيير إيجابي في السلوك”.

وفي ختام البيان الذي نقلته الوكالة، أكد مركز تنسيق العمليات الإنسانية أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار “المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم”، وتهدف إلى “الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء”.