في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومع تزايد معدلات البطالة، تتفاقم معاناة الباحثين عن عمل جراء استغلال بعض المرافق والمؤسسات لحالة الشح في فرص التوظيف، حيث تفرض شروطًا تعسفية على المتقدمين للعمل، مستغلةً حاجتهم الماسّة للحصول على وظيفة.
وبحسب عدد من الشهادات التي رصدتها جهات حقوقية ومصادر إعلامية، فإن بعض المؤسسات تشترط على المتقدمين العمل لساعات طويلة تتجاوز الحد القانوني دون مقابل إضافي، أو توقيع عقود مجحفة تمنح صاحب العمل الحق في إنهاء الخدمة دون أي التزامات قانونية.
كما تلجأ بعض الجهات إلى تأخير صرف الرواتب أو تحديد أجور تقل كثيرًا عن الحد الأدنى للأجور، مستفيدةً من غياب الرقابة الحازمة وتردد العاطلين عن تقديم الشكاوى خشية فقدان فرصهم المحدودة.
وطالب ناشطون بإطلاق مبادرات وطنية لدعم العاطلين عن العمل وتمكينهم، وتوفير آليات قانونية ميسّرة لتقديم الشكاوى ضد أي جهة تتورط في فرض شروط مخالفة أو مهينة على الموظفين.
في وقت يتطلع فيه الشباب إلى فرص عادلة تحفظ حقوقهم، تبقى الحاجة ماسة لتفعيل دور الرقابة وتعزيز ثقافة احترام القانون في سوق العمل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news