تتهم جماعة الحوثي بمواصلة سياسة الخداع والمماطلة بحق المواطنين اليمنيين، وذلك بعد أن أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء عن نيتها تعويض المتضررين من المواد البترولية الفاسدة التي دخلت البلاد بتواطؤ من قيادات عليا في الجماعة.
وكشف "المشهد اليمني" عن حصوله على وثائق رسمية صادرة عن شركة النفط، تتضمن استمارة موجهة للمتضررين، تطلب منهم تقديم سلسلة من المستندات المعقدة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتأجيل أي إجراءات فعلية للتعويض، بدلاً من كونها مبادرة صادقة.
وتشمل المستندات المطلوبة: نسخة من إثبات الهوية، وصورة من ملكية السيارة، وتقرير من الورشة التي أجرت الإصلاح، وفواتير الإصلاح وقطع الغيار، وأي مؤيدات أخرى. واعتبر المتضررون هذه الشروط "تعجيزية" تهدف إلى إفشال عملية التعويض من الأساس.
وانتقد المتضررون ما وصفوه بـ "نهج الحوثيين في النهب والخداع"، بدءًا من نهب رواتب الموظفين والاستيلاء على أموال المساهمين وأموال التقاعد والضمان الاجتماعي، وصولًا إلى التورط في إدخال مواد بترولية فاسدة تسببت بأضرار جسيمة للمركبات وتلوث البيئة.
ويشكو المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين من الانتشار الواسع للمواد البترولية المغشوشة، وسط غياب الرقابة وتورط قيادات حوثية في عمليات الاستيراد غير القانونية لهذه المواد، مما يضاعف من معاناتهم المعيشية والاقتصادية.
الكلمات المفتاحية: الحوثيون - اليمن - البترول الفاسد - التعويضات - شركة النفط اليمنية - صنعاء - الفساد - الخداع - المماطلة - حقوق المواطنين
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news