ناقش مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، متطلبات السلطة القضائية المتعلقة بالعلاوات السنوية وحقوق القضاة، وذلك استنادًا إلى توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
وأقر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
كما أقر المجلس عددًا من التنقلات والتكليفات في السلك القضائي، شملت نقل القاضية منى صالح محمد عبده لرئاسة شعبة المرأة والطفل بمكتب النائب العام، ونقل قضاة آخرين كأعضاء في شعبة التنسيق والمتابعة بالمكتب ذاته.
وشملت القرارات تكليف قضاة بالعمل وكلاء للنيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة في محافظتي شبوة والمهرة، وندب ونقل قضاة للعمل في محاكم ونيابات بمحافظات أبين ومأرب والمهرة.
ووافق المجلس على إحالة أحد القضاة إلى التقاعد بناءً على طلبه، ونظر في عدد من التظلمات واتخذ بشأنها قرارات مناسبة.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news