عدن.. مجلس القضاء الأعلى يتخذ إجراءات تصعيدية ضد وزارة المالية

اتخذ مجلس القضاء الأعلى خطوات تصعيدية جديدة اليوم الأحد خلال اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، موجهًا اتهامات لوزارة المالية بعرقلة تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بحقوق القضاة والعلاوات السنوية.

ووفقًا لما ذكره الإعلام القضائي، فقد قرر المجلس، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، تكليف النائب العام باستدعاء مسؤولي المالية المعنيين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، مما يعكس توترًا ملحوظًا في العلاقة بين السلطة القضائية والجهات التنفيذية.

كما أقر المجلس حزمة من التنقلات والتعيينات الجديدة في عدد من النيابات والمحاكم بالمحافظات المحررة، شملت تعيين القاضي منى صالح رئيسة لشعبة المرأة والطفل بمكتب النائب العام، بالإضافة إلى تعيين وكلاء للنيابات المتخصصة في شبوة والمهرة، وإجراء تعديلات أخرى في مأرب وأبين.

تأتي هذه القرارات في وقت تتزايد فيه مطالب القضاة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية، حيث أكدوا على أهمية استقلالية السلطة القضائية وسط التحديات التي يواجهونها في بيئة عملهم.