يمن إيكو|أخبار:
كلف مجلس القضاء الأعلى بعدن، اليوم الأحد، النائب العام باستدعاء المختصين في وزارة المالية المعرقلين لعمل السلطة القضائية واتخاذ الإجراءات حيالهم وفقاً للقانون.
وأشار المجلس في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، إلى وقوفه خلال اجتماعه اليوم، أمام متطلبات السلطة القضائية بشأن العلاوات السنوية وحقوق القضاة وذلك بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بعد لقائه مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح أنه “نظراً لعدم التجاوب بتنفيذ التوجيهات، قرر مجلس القضاء الأعلى تكليف النائب العام باستدعاء المختصين في وزارة المالية المعرقلين لعمل السلطة القضائية واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون”.
كما أقر المجلس حزمة تنقلات وتعيينات جديدة في عدد من النيابات والمحاكم في المحافظات الواقعة في مناطق الحكومة اليمنية، ونظر في عدد من التظلمات واتخذ بشأنها المعالجات والقرارات المناسبة.
وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد مطالب القضاة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية، وتأكيدهم على استقلالية السلطة القضائية، وسط تحديات مستمرة في بيئة عملهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news