أصدر بنك اليمن الدولي (IBY)، الواقع بالعاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، مساء اليوم السبت، بيانًا رسميًا علّق فيه على قرار وزارة الخزانة الأمريكية ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والذي تضمن إدراج البنك وثلاثة من قياداته ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأوضح البنك في بيانه الذي طالعه "المشهد اليمني" أن القرار يأتي "نتيجة لأسباب سياسية تمر بها البلاد"، وقال إنه وعلى مدار أكثر من 45 عامًا من العمل المصرفي، التزم بمعايير العمل الدولية، وحرص على تطبيق أعلى درجات الامتثال في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التقيد التام بقوانين وتعليمات البنك المركزي اليمني.
ولم يوضح بنك اليمن الدولي، "البنك المركزي اليمني" الذي قال إنه يتقيد بتعليماته، ما إن كان البنك المركزي الشرعي بالعاصمة المؤقتة عدن، أم الآخر غير المعترف به والواقع تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء.
وشدد البنك على استمراريته في تقديم خدماته المصرفية المحلية رغم ما وصفه بـ"الظروف الخارجة عن إرادته"، متعهدًا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتقليل من أي آثار سلبية قد تنجم عن القرار، مع التأكيد على التزامه بخدمة عملائه.
وفي ما يتعلق بحقوق المودعين، طمأن البنك عملاءه بأن أرصدتهم مضمونة بالكامل، مؤكدًا امتلاكه أصولًا وأرصدة لدى البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى تفوق التزاماته تجاه المودعين والمساهمين.
وأشار البيان إلى أن البنك سيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل رفع اسمه من قائمة العقوبات الأمريكية في أقرب وقت ممكن.
واختتم البنك بيانه بدعوة جميع الأطراف السياسية في اليمن إلى تجنيب القطاع المصرفي تبعات الصراعات، لما لذلك من انعكاسات سلبية خطيرة على الاقتصاد الوطني والمعيشة اليومية للمواطنين.
وأمس الأول الخميس، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY) لدوره في تقديم دعم مالي مباشر لجماعة (الحوثيين) المدعومة من إيران.
وبموجب القرار، أدرج المكتب أيضًا ثلاثة من كبار قادة البنك على قائمة العقوبات، وهم: كمال حسين الجبري، أحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل الحوثيين، ووقف هجماتهم على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news