هذا هو الهدف الحوثي التالي للضربات الامريكية

تستنفر

جماعة الحوثي

لحماية منظومة اتصالاتها، بشقيها الخاص والعام، في محاولة لتفادي سيناريو الاختراق الكبير الذي تعرض له

حزب الله

اللبناني، عقب انهيار بنيته الاتصالية المعتمدة على شبكات "البيجر" وأجهزة اللاسلكي، والذي أدى إلى خلخلة منظومة القيادة، وذلك مع تصاعد الهجمات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة ضد الحوثيين.

وتُعد منظومة الاتصالات الخاصة بجماعة الحوثي أحد أبرز مكونات بنيتها التنظيمية والأمنية والعسكرية، إذ توفر لها مظلة حيوية لإدارة العمليات والتواصل الداخلي، كما تشكل خط الدفاع الأول لمنع تفككها التنظيمي، والحفاظ على سريتها وأمن هياكلها وشبكتها القيادية.

ومنذ اندلاع تمردها المسلح عام 2014 ضد

الحكومة اليمنية

، عمدت الجماعة إلى إنشاء شبكة اتصالات مستقلة، بعيدة عن النظام الوطني اليمني، تسهل القيادة والسيطرة، وتحمي قنوات تواصلها من المراقبة أو الاختراق.

وبحسب تقرير نشره موقع "المصدر أونلاين" الإخباري اليمني، فقد أشرفت وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، إلى جانب استخبارات

الحرس الثوري

عبر ذراعه الخارجية فيلق القدس، على تطوير القدرات التقنية والاتصالية للحوثيين، وذلك بالتنسيق الوثيق مع منظومة اتصالات حزب الله في الضاحية اللبنانية.

شمل ذلك نقل الخبرات وإرسال المستشارين إلى جماعة الحوثي، وبناء شبكة اتصالات تعتمد على تقنيات ومعدات وأجهزة إيرانية المنشأ والصنع. وجرى تطوير هذه البنية الحيوية بما يتماشى مع اتساع العمليات الميدانية للجماعة، وتزايد نفوذها، وتعاظم هياكلها التنظيمية والعامة.

ملف حساس بيد عائلة "المؤسس"

تُبقي الجماعة هذا الملف محاطاً بدرجة عالية من السرية، وتفيد مصادر استخباراتية ومعلومات بأن إدارة هذا الملف يتولاها محمد حسين بدر الدين الحوثي، النجل الثالث لمؤسس الجماعة الذي قُتل في سبتمبر 2004.

وعلى الرغم من الغموض الذي يلف حياة أبناء حسين بدر الدين الحوثي، فقد برز شقيقه علي حسين في واجهة العمل الأمني، بصفته مديراً لجهاز استحدث حديثاً تحت اسم "استخبارات الشرطة" ووكيلاً لـ"وزارة داخلية الحوثيين" لقطاع الأمن والاستخبارات برتبة لواء، بعد سلسلة من التنقلات بين الأجهزة الأمنية المختلفة.

أما محمد، الذي يعمل بعيداً عن الأضواء على عكس شقيقه، فلا تتوفر عنه معلومات في المصادر المفتوحة، ولا تُتداول له صور شخصية، باستثناء صورة قديمة حصل عليها "المصدر أونلاين"، وتُنشر للمرة الأولى.

أُرسل محمد حسين إلى إيران منذ سنوات مبكرة، حيث درس في مؤسسات دينية وتعليمية، إلى جانب خضوعه لدورات متقدمة في الأمن الرقمي والاتصالات بالإضافة لدورات عسكرية تحت إشراف فيلق القدس. وجرى تأهيله بعناية، كغيره من قيادات وعناصر الحوثيين الذين تلقوا تدريبات مماثلة، ليعود لاحقاً لتولي مواقع مفصلية داخل الجماعة.

عُيّن محمد مسؤولاً عن "دائرة الاتصالات"، وهي وحدة الاتصالات الداخلية الخاصة بجماعة الحوثي، ويديرها تنفيذياً القيادي محمد ناصر أحمد مساعد، المكنى بـ"أبو عصام".

وبعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، تم تعيينه أيضاً مُشرفاً على "دائرة الاتصالات العسكرية" في وزارة الدفاع التابعة للجماعة، ويقوم بإدارتها فعلياً، بقرار غير معلن وبرتبة لواء، ويعاونه نائبان برتبة "عميد"، هما عبد الخالق أحمد محمد حطبة وأحمد الشامي، وكلاهما يرتبطان بأجهزة الحوثيين الاستخباراتية.

كما عيّنت الجماعة محمد أحمد محمد المهدي على رأس "وزارة الاتصالات"، وعملت على إحكام قبضتها على هذا القطاع الحساس، بما في ذلك الشركات الخاصة، واستبدلت الكوادر الوطنية بقيادات موالية لها، معظمهم من منتسبي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

تشارك تقني مع إيران

يتولى محمد حسين مسؤولية ملف التنسيق التقني والمعلوماتي مع إيران ووكلائها في المنطقة، وقد أبقت الجماعة شبكتها الاتصالية المستقلة خارج الهيكل الحكومي الرسمي، لضمان مرونة وسرية التواصل بين قياداتها.

وتشير المعلومات إلى أن جماعة الحوثي طوّرت شبكات اتصالات عسكرية خاصة، تتضمن أنظمة شفرة وأجهزة إشارة ومعدات متقدمة، وهي ترتبط بقيادتها مباشرة، وصولاً إلى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

تشديد الإجراءات

على وقع الضربات الأميركية المكثفة، اتخذت الجماعة سلسلة من الإجراءات الاحترازية لتأمين بنيتها الاتصالية، وقامت بتحديث الأنظمة والشفرات، وقيّدت تحركات قياداتها، وشددت من الاحتياطات الأمنية في المقار والمخابئ والمنشآت العسكرية.

وتتولى "دائرة الاتصالات" هذه التحديثات، بالتنسيق مع جهاز "الأمن الوقائي" الذي يقوده أحسن عبد الله الحمران، أحد المقربين من زعيم الجماعة، إلى جانب وحدات الاتصالات والمخابرات العامة الحوثية.

وبالإضافة إلى سيطرتها التقنية، تعتمد الجماعة على قبضتها الأمنية داخل مناطق سيطرتها، واحتكارها لوسائل الإعلام والاتصالات والإنترنت، ما يجعل من الاختراق تحدياً معقداً.

ومع تصاعد العمليات العسكرية التي تنفذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد مواقع الحوثيين في اليمن منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، تركزت ضربات دقيقة على شبكات الاتصالات وأنظمة التوجيه ومحطات المراقبة والاستطلاع.

وتشير معلومات إلى أن هذه العمليات شاركت فيها معدات حرب إلكترونية، وطائرات تجسس، وخبراء سيبرانيون، واستهدفت مراكز تقنية ومواقع اتصالات جبلية استراتيجية، في صعدة وصنعاء والحديدة وعمران ومأرب والجوف وتعز وإب.

وتسبب ذلك، في تدمير أجزاء رئيسية من البنية الاتصالية، ما قد يؤثر سلباً على قدرة الحوثيين على إدارة عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الموجهة عبر الأقمار الصناعية، ويُربك أنظمة القيادة والدعاية الإعلامية.

لكن مدى فاعلية هذه الضربات سيظل مرهوناً بقدرة جماعة الحوثي على إعادة تموضعها، وتوفير الوقت والموارد لاستعادة بنيتها، وكذلك بمدى نجاح الولايات المتحدة في تعطيل قنوات الدعم التقني واللوجستي القادمة من طهران والأسواق الدولية.