عام على اعتقال الشيخ عصام هزاع: نجله يدعو للتضامن ضد ”انتهاك العدالة”

ناشد نجل رجل الأعمال اليمني المعتقل عصام هزاع، بكيل عصام هزاع، القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية والإعلاميين للتضامن مع والده بعد مرور عام كامل على اعتقاله، رغم صدور قرار قضائي من النيابة الجزائية يؤكد "لا وجه لإقامة الدعوى"، ما يعني عدم توفر أدلة كافية للاتهام.

وفي بيان مطول أصدرته الأسرة، أعربت عن "بالغ استنكارها وأسفها الشديدين" إزاء استمرار تغييب القانون وانتهاك مبادئ العدالة في قضية المستثمر عصام هزاع، مشيرة إلى أن مدة احتجازه قد تجاوزت عامًا كاملاً على الرغم من صدور قرار رسمي من النيابة الجزائية بتاريخ 27 فبراير الماضي بـ"لا وجه لإقامة الدعوى". وأكدت الأسرة أن هذا القرار يعد دليلًا واضحًا على غياب أي أساس قانوني لاستمرار احتجازه.

ووصفت الأسرة استمرار احتجاز الشيخ عصام هزاع بأنه "انتهاك صارخ للإجراءات القانونية وتعدي سافر على كرامة الإنسان وحريته"، مؤكدة أن القضية أصبحت "قضية رأي عام وليست شأنًا شخصيًا فحسب"، بل هي اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بسيادة القانون واحترام قرارات القضاء. وحذر البيان من أن أي تأخير إضافي في تنفيذ قرار النيابة "يُعد تقويضًا للعدالة ودليلًا على استغلال الجهات القضائية من قبل بعض القوى السياسية لتحقيق أهداف خاصة".

وجددت الأسرة استنكارها الشديد لـ"تعطيل قرارات القضاء وتوظيفها لخدمة أجندات سياسية"، مشددة على أن "حرية الشيخ عصام هزاع هي حق قانوني لا يجوز المساس به"، وأن العدالة ليست خيارًا بل واجب أخلاقي ودستوري يجب أن يلتزم الجميع باحترامه. كما رفضت الأسرة بشدة "استخدام أجهزة الدولة لتصفية حسابات شخصية بهدف إرضاء رغبات أطراف سياسية بعينها".

دعوة للتضامن السلمي

ودعا بكيل عصام هزاع كافة القوى السياسية الجنوبية، وقيادات المقاومة الجنوبية، والمكونات الشبابية في الثورة الجنوبية، والشخصيات القبلية والاجتماعية، والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين، وأصحاب الضمائر الحية، للمشاركة في

وقفة تضامنية سلمية

أمام بوابة معاشيق يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، الساعة 10 صباحًا. وتهدف هذه الوقفة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن والده وتنفيذ قرار النيابة الجزائية دون أي مماطلة أو تعطيل.

مناشدةالزبيدي

كما وجه البيان نداءً عاجلًا إلى

عيدروس قاسم الزبيدي

، طالبًا منه التدخل الشخصي لحل القضية، ومطالبًا بمخاطبة السلطات القضائية لتنفيذ قرار النيابة الجزائية الصادر في 27 فبراير 2025، والذي قضى بـ"لا وجه لإقامة الدعوى"، والإفراج الفوري عن الشيخ عصام هزاع. وأعربت الأسرة عن ثقتها الكاملة في تدخل الرئيس الزبيدي لإنقاذ القضاء من أن يصبح "رهينة ابتزاز لبعض القوى السياسية التي تريد تصفية حساباتها الشخصية على حساب العدالة وسيادة القانون".

خلفية القضية

الشيخ عصام هزاع هو مستثمر يمني بارز، وقد تعرض للاعتقال منذ أكثر من عام بتهم لم تثبت صحتها أمام القضاء، حيث أكدت النيابة الجزائية في قرارها الأخير عدم وجود أي أدلة كافية لدعم الاتهامات الموجهة إليه. ومع ذلك، لا يزال مصيره معلقًا في ظل استمرار احتجازه، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام السلطات بتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.

دعوات لإعادة الاعتبار للعدالة

تسلط قضية الشيخ عصام هزاع الضوء على التحديات التي تواجه النظام القضائي في اليمن، خاصة في ظل تزايد الانتهاكات التي تستهدف رجال الأعمال والمستثمرين. وتطالب الأسرة ومناصروها بإعادة الاعتبار للعدالة وضمان عدم استخدام النظام القانوني كوسيلة للابتزاز أو تصفية الحسابات السياسية.

ختامًا، تشير هذه القضية إلى أهمية تكاتف الجهود المجتمعية والسياسية لمواجهة هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة، ليس فقط لأجل الشيخ عصام هزاع، ولكن أيضًا لأجل كل مواطن يتعرض لانتهاكات مشابهة في ظل غياب سيادة القانون.

البيان الختامي للأسرة:

"لن نقبل بأي تسويف أو تبريرات، ولن نتوقف عن المطالبة بحق الشيخ عصام هزاع حتى يتم الإفراج عنه وإعادة كرامته وحريته المسلوبة. العدالة ليست مسألة اختيار، بل هي التزام وطني وإنساني."