الانتقالي على أبواب معركة اليمن الكبرى.. شراكة مشروطة بضمان الحقوق لا الغنائم

قال المحلل السياسي والكاتب الجنوبي خالد سلمان، إنّه في كل تغيير أو مشروع تغيير، يبرز سؤال الممنوعات: ماذا بعد الإطاحة؟ وماذا عن البديل؟

وأضاف سلمان، في تصريح له، أنه "من دون شك لا عملية برية ولا تغيير للتوازنات في اليمن، ولا شروع في تنفيذ مخطط عسكري لاجتثاث الحوثي، ما لم تكن هناك مصفوفة تفاهمات مسبقة، تجيب عن سؤال حجر الزاوية: طبيعة النظام السياسي البديل، تقريب وجهات النظر، وصياغة تصورات مجمع عليها، لمرحلة تؤسس لنظام لا يسقط في لجة الفوضى، ويرمي بظلاله على دول الجوار حيث كبريات المصالح الدولية".

وأوضح أن "قرارات اللاعب المحلي منقوصة السيادة، ومع ذلك فإن وصول القوات الجنوبية إلى مرحلة القيام بمهمات القوة الطليعية بمعية الحراس في التغيير القادم على مستوى كل اليمن، يزيح الستار عن حقيقة أن الوصول إلى هذه النقطة المتقدمة، لا بد وأن تكون نتاجاً لتسوية ملعب السياسة، وتقديم التطمينات، والإجابة على موضوع هو بالنسبة للحامل السياسي لهذه القوات -الانتقالي-، بمثابة عقدة المنشار، فمن دون تظهير صورة وشكل الحقوق المعطاة للجنوب، تصبح شراكة هذه القوات محل شك إن لم تكن استحالة".

وتابع سلمان: "ما نريد أن نذهب إليه، هو التأكيد على أن شوطاً كبيراً قد قُطع بضغط الخارج، لردم الفجوات، وتقريب وجهات النظر، وتكثير نقاط تقاطع فرقاء السياسة، وإن القضايا محل الاحتقان وربما الصراع، قد جرت تسويتها بعيداً عن القوة والغلبة، وإعادة إنتاج ذات قوى ما قبل انقلاب الحوثي وما بعده، التي تتعاطى بعقلية الفيد وغنائم الحرب، والاستئثار بالسلطة والثروة".

وأشار إلى أن "المشهدية الجديدة لا تقتصر على حسم الصراع لغير صالح الحوثي، وهي مسألة مفروغ منها، بل تتجلى بخطاب تشاركي أقل عدائية، ذو طابع حواري، يفكك التناقضات، ويقرب وجهات النظر، ويصيغ مشروع الدولة القادمة، وطابعها الذي لن يكون أحادياً استبدادياً، بل ضامناً لحقوق الشركاء في النصر القادم، يجفف تربة الصدام، ويغلق أبواب الصراع إلى غير رجعة، ويضمن الحقوق".

وختم سلمان بالتأكيد أن "حرباً برية قادمة، ستكون مسبوقة بتفاهمات سياسية حول ملء الفراغ، وجبهات موحدة الأداء وبندقية واحدة. هذا هو شكل القادم".