الحكومة تجدد دعوتها للبنوك اليمنية إلى سرعة نقل مقراتها إلى عدن

مشاهدات

جدّد وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني دعوته للبنوك اليمنية إلى الإسراع في نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، محذرًا من المخاطر المترتبة على استمرار خضوعها لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال الإرياني في بيان رسمي: "نكرر دعوتنا الصادقة لجميع البنوك اليمنية إلى نقل مقراتها فوراً إلى عدن، حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي وتجنيب الاقتصاد الوطني مزيداً من الانهيار، في ظل تسخير المليشيا الحوثية للموارد المالية في تمويل أنشطتها الإرهابية والتخريبية".

كما ناشد وزير الإعلام رجال المال والأعمال اليمنيين بوقف أي تعاملات مالية أو تجارية مع جماعة الحوثي، قائلاً: "ندعو الجميع إلى إدراك حجم المسؤولية الوطنية والدولية، فالتعاون مع جماعة مصنفة إرهابية يُعرض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية، ويقوض فرص السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وثمّن الإرياني التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمكافحة الإرهاب، مشيداً بالإجراءات الأميركية الأخيرة ضد المليشيا الحوثية، والتي قال إنها "تضعف بشكل مباشر قدرات الحوثيين على تنفيذ هجمات إرهابية ضد الملاحة الدولية والسفن وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".

وأكد الوزير أن الإجراءات الأميركية الأخيرة "ترسل رسالة واضحة بأن العالم لن يقف متفرجاً على جماعة مسلحة تعبث بمؤسسات الدولة وتهدد الأمن الإقليمي والدولي".

ودعا الإرياني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبقية الشركاء الدوليين إلى "اتخاذ خطوات مماثلة لعزل مليشيا الحوثي، وحرمانها من أي دعم مالي أو لوجستي، عبر تصنيفها كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات تشمل تجميد الأصول ومنع السفر، بما يسهم في تجفيف منابع تمويلها ووقف انتهاكاتها المتواصلة".

وفي وقت سابق اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن الدولي الواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، لدوره في تقديم الدعم المالي لجماعة الحوثيين، ضمن ما وصفته الوزارة بأنه جزء من شبكة التهديد الإيرانية في المنطقة.

كما شملت العقوبات أيضاً ثلاثة من كبار المسؤولين في البنك، هم: كمال حسين الجبري، رئيس مجلس الإدارة؛ وأحمد ثابت نعمان العبسي، المدير العام التنفيذي؛ وعبد القادر علي بازرعة، نائب المدير العام.