اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت تحذر من محاولات تقويض مؤسسات الدولة

حذرت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت من المساعي الرامية لتقويض مؤسسات الدولة بالمحافظة، مشددة على استمرار عمليات التجنيد خارج المؤسسات الرسمية وفرض الجبايات غير القانونية من قبل نقاط غير رسمية.

جاء هذا التحذير خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر سعيد العامري، حيث تم مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه المحافظة.

وأكدت اللجنة رفضها القاطع لأي تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذه التوجهات التي تهدف لتقويض الأمن والاستقرار. وشددت على أن التجنيد يجب أن يتم فقط في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

كما جددت اللجنة التأكيد على عدم السماح بتجاوز مؤسسات الدولة، محذرة من استغلال الظروف الراهنة لتحقيق مكاسب شخصية قد تؤدي إلى إعادة الفوضى وتصعيد النزاعات.

وأشارت إلى أن بعض النقاط العشوائية تقوم بممارسات الابتزاز، مما يعد انتهاكًا صارخًا للنظام والقانون، ويستهدف أمن حضرموت، والتي تُعتبر نموذجًا للاستقرار كما شهدت بذلك التقارير الدولية.

وشددت اللجنة على استمرار عملها بحزم ويقظة، مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة أي تهديد يمس أمن واستقرار المحافظة.

ودعت اللجنة النخب المجتمعية من أكاديميين ومشائخ وعلماء وإعلاميين وممثلي الأحزاب إلى دعم جهود اللجنة الأمنية للحفاظ على منجزات الأمن والاستقرار والتصدي لمحاولات زرع الفوضى.

يُذكر أن محافظة حضرموت تشهد حراكًا واسعًا يقوده حلف قبائل حضرموت الذي يسعى لما يُعرف بـ "الحكم الذاتي"، مع مطالبات للمشاركة في السلطة والثروة.