الحكومة تدعو البنوك لنقل مقراتها إلى عدن ويحذر من هذا الامر

كريتر سكاي/خاص

جدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، دعوته الصادقة لجميع البنوك اليمنية إلى "نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن"، تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. وأكد أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وإبعاده عن سيطرة مليشيا الحوثي "الإرهابية التابعة لإيران"، التي قال إنها "لا تتردد في تسخير الموارد المالية لتمويل أنشطتها التخريبية"، وتجنيب الاقتصاد الوطني مزيداً من الانهيار.

كما دعا الإرياني جميع رجال المال والأعمال اليمنيين إلى "إدراك حجم المسؤولية الوطنية والدولية، ووقف أي تعاملات مالية أو تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع المليشيا الحوثية المصنفة كمنظمة إرهابية عالمية". وحذر من أن "كل من يمول أو يتعاون مع جماعة مصنفة إرهابية يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية، ويقوض فرص السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وثمن وزير الإعلام "التزام إدارة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمكافحة الإرهاب، وتصديها الحازم للميليشيات المدعومة من إيران، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي"، التي وصفها بأنها "تتحرك كأداة إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وباتت تمثل اليوم تهديداً مباشراً للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".

وأكد أن "الإجراءات الأميركية الأخيرة تضعف بشكل مباشر قدرات الحوثيين، وتحد من قدرتهم على شن الهجمات الإرهابية على السفن وناقلات النفط وخطوط التجارة العالمية"، معتبرًا أنها "رسالة واضحة بأنه لا يمكن القبول بواقع تهيمن فيه مليشيا مسلحة على مؤسسات الدولة، وتعبث بسيادتها، وتهدد الملاحة الدولية وتستهدف المدنيين، وأن دعم الجماعات المتطرفة لن يمر دون حساب".

وحث الإرياني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبقية الشركاء الدوليين على "اتخاذ خطوات مماثلة، لضمان عزل مليشيا الحوثي وحرمانها من أي دعم مالي أو لوجستي، عبر تصنيفها كـ 'منظمة إرهابية' وفرض عقوبات تشمل تجميد الأصول ومنع السفر، بما يضمن تجفيف منابع تمويلهم، ويضع حداً لانتهاكاتهم المتكررة ضد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم".