الحراك الثوري يطالب مجلس الأمن بتصنيف "الانتقالي" جماعة إرهابية بسبب جرائمه

دعا مجلس الحراك الثوري الجنوبي، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الإنسانية، إلى تصنيف ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي كجماعة إرهابية، لما ترتكبه من "جرائم ضد الإنسانية" في محافظات جنوب اليمن، بحسب البيان.

وأدان المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء، ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة والممارسات الوحشية" التي تقوم بها ميليشيات الانتقالي المدعومة إماراتياً، من اغتيالات وتصفيات ميدانية بحق المدنيين، في ظل صمت محلي ودولي مريب.

وأشار البيان إلى حادثة التمثيل بجثة المواطن همام اليافعي التي تم نقلها من شبوة إلى أبين، واصفاً ذلك بـ"الانحدار الأخلاقي والقيمي" الذي يُجسّد خروج تلك الجماعة عن كل الأعراف الإنسانية والشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وأكد مجلس الحراك الثوري أن هذه الجرائم لا تقتصر على تصرفات فردية، بل تأتي في سياق "سياسة ممنهجة" ضد أبناء الجنوب، لافتاً إلى حالات الاعتقال والإخفاء القسري والإعدامات الخارجة عن القانون، كما حدث مع المقدم علي عشال الجعدني، في حين جرى تهريب المتهم الأول إلى دولة الإمارات، بحسب البيان.

وأضاف المجلس أن "تقارير محلية وعربية ودولية وثّقت عشرات الجرائم والانتهاكات التي تحمل طابعاً متطرفاً، بما يؤكد انخراط مئات العناصر ذات الخلفية المتشددة ضمن التشكيل العسكري للمجلس الانتقالي"، مشيراً إلى ما ورد في مقابلة قناة BBC مع رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وشدد البيان على أن "حرمان أبناء عدن من حقوقهم الأساسية في التعليم والخدمات يمثل شكلاً من أشكال التعذيب الجماعي"، مضيفاً أن الانتهاكات ترتكب من قبل المجلس الانتقالي بشقّيه المدني والعسكري، في ظل غياب أي محاسبة أو رقابة فعلية من الجهات الرسمية.

واتهم المجلس الحراك الثوري ما يُعرف بـ"مجلس القيادة الرئاسي" بالتواطؤ مع هذه الانتهاكات، معتبراً أنه شريك مباشر في الجرائم المرتكبة من خلال "تغاضيه عن ممارسات الميليشيات وشرعنة وجودها".

وفي ختام البيان، عبّر الحراك الثوري عن "أسفه العميق لصمت المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي"، محذراً من أن استمرار هذا الصمت سيُفاقم من خطورة الوضع، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في عدن وباب المندب.

كما طالب بتشكيل لجنة دولية لزيارة عدن والمحافظات الجنوبية، لتفتيش السجون العلنية والسرية التابعة للانتقالي، والتواصل مع أسر المعتقلين والمخفيين قسرياً، والاستماع إلى شهاداتهم حول الانتهاكات التي تعرضوا لها.