قال وزير الدفاع الياباني، الجنرال ناكاتاني، إن الحكومة اليابانية تتوقع أن يصل حجم الإنفاق الدفاعي للعام المالي 2025 إلى 9.9 تريليون ين، أي ما يعادل 70 مليار دولار، مما يمثل نحو 1.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويأتي هذا في إطار سعي اليابان للوصول إلى نسبة 2 بالمئة بحلول العام المالي 2027.
ونقلت وكالة أنباء كيودو عن ناكاتاني قوله في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستخصص حوالي 8.5 تريليون ين لميزانية الدفاع و1.5 تريليون ين للنفقات ذات الصلة في ميزانيتها الأولية للعام المالي الحالي، الذي يبدأ هذا الشهر.
وفي أواخر عام 2022، قامت الحكومة اليابانية بتحديث المبادئ التوجيهية لسياسة الأمن القومي، حيث حددت هدفها في زيادة ميزانية الدفاع إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بالإضافة إلى تأمين "قدرات توجيه الضربات المضادة" لمواجهة التهديدات في حالات الطوارئ.
تجدر الإشارة إلى أن اليابان كانت قد حددت إنفاقها الدفاعي بنحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أو حوالي 5 تريليونات ين، لفترة طويلة، لكن التحديات الأمنية مثل التوسع العسكري للصين وتطوير كوريا الشمالية للصواريخ النووية دفعتها لزيادة هذا الإنفاق.
وأكد الجنرال ناكاتاني أن الأرقام تعكس التقدم الثابت في تعزيز قدرات اليابان الدفاعية وتلبية متطلبات الأمن القومي، في ظل الضغوط المستمرة من الولايات المتحدة لحمل حلفائها على تحمل المزيد من تكاليف الدفاع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news