حملة إعلامية تفضح تجارة البنزين المغشوش واستيراده من إيران

أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة إلكترونية واسعة مساء الاثنين 14 أبريل 2025، لكشف فضيحة جديدة تورّطت فيها مليشيا الحوثي الإرهابية، تتعلق بتوزيع كميات كبيرة من البنزين المغشوش في مناطق سيطرتها، ما أدى إلى تعطل آلاف السيارات والمركبات، وإلحاق أضرار بالغة بمحركاتها، وسط صمت رسمي وتكتّم إعلامي من قبل المليشيا.

وأُطلق على الحملة وسم #الحوثي_يتاجر_بالبترول_المغشوش، في إشارة إلى استمرار الميليشيا في استغلال معاناة المواطنين والتربح غير المشروع من الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها اليمنيون.

وبحسب تقارير وشهادات مواطنين ومراكز صيانة محلية، فإن الوقود الموزع في الآونة الأخيرة يحتوي على شوائب ومواد غير صالحة للاستخدام، يُعتقد أنه قادم من إيران ضمن شحنات تم تمريرها عبر موانئ الحديدة، في صفقات مشبوهة تقودها قيادات حوثية بارزة.

وأكد الناشطون أن هذه الشحنات، التي لا تخضع لأي رقابة أو فحوصات فنية، يتم بيعها بأسعار مرتفعة تفوق أسعار السوق الرسمية، في ظل ظروف معيشية صعبة يعاني منها المواطن اليمني، الذي يجد نفسه اليوم مضطرًا لدفع تكاليف باهظة لإصلاح مركبته، أو التخلي عنها كليًا بعد تعطلها.

وتتهم الحملة الإعلامية قيادات في ميليشيا الحوثي، من بينهم محمد عبدالسلام فليته، المقيم في سلطنة عمان، بالوقوف وراء شبكات استيراد وتوزيع هذا الوقود الملوث، مشيرة إلى أن هذه الشبكات تحقق أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات على حساب صحة وأمن وسلامة المواطنين.

وأشار النشطاء إلى أن الأزمة ليست مجرد خلل فني أو خطأ تجاري، بل تجسيد واضح لسياسة منظمة تتبعها المليشيا للاستثمار في معاناة الناس، وتحويل الأزمات المعيشية إلى مصدر للإثراء غير المشروع، مؤكدين أن "ما يحدث في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي هو جريمة منظمة بحق الشعب اليمني".

ودعا القائمون على الحملة جميع الإعلاميين والناشطين إلى المشاركة والتفاعل عبر الوسم الرسمي، لكشف أبعاد الكارثة والمطالبة بمحاسبة المتورطين، والتضامن مع آلاف الأسر التي فقدت مصدر دخلها نتيجة تعطل مركباتها، خاصة في ظل استمرار توقف صرف الرواتب وانهيار الخدمات الأساسية.