كيف أنعشت مقاطعة العلامات الداعمة لإسرائيل منتجات الأردن المحلية؟

يمن إيكو|أخبار: 

أفضت حملات المقاطعة للعلامات التجارية الداعمة لإسرائيل في الأردن إلى انتعاش غير مسبوق للمنتج المحلي الأردني، حيث أسهمت المقاطعة في إعادة توجيه القوة الشرائية للمستهلك الأردني نحو المنتجات المحلية، وفقاً لما كشفته الأرقام والإحصاءات الرسمية الأردنية.

وفيما تتواصل مقاطعة الشعب الأردني لمنتجات وسلع الشركات العالمية الداعمة لإسرائيل بعد مرور 18 شهراً من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، كشفت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية قبل أيام أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 2.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، ليتجاوز نمو الاقتصاد الأردني نسبة النمو المتوقعة مسبقاً للربع الأخير عند 2.5%.

ونقل موقع “الجزيرة نت” عن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير تأكيده أن حملات المقاطعة جعلت الطلب على المنتج المحلي في تنامٍ مستمر، مشيراً إلى أن المؤشرات أظهرت أن الصناعة الوطنية أصبحت مصدراً رئيسياً للعديد من أصناف السلع والمواد الأساسية التي يطلبها المواطنون، معتبراً المقاطعة سلاحاً حاسماً في الإضرار بقدرات الشركات الداعمة لإسرائيل.

وقال الناشط النقابي في مقاومة التطبيع الدكتور هشام البستاني: إن ما كشفته دائرة الإحصاءات العامة في الأردن يعني أن “حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال انطلقت بالمعنى الشعبي منذ الانتفاضة الثانية واجتياح الضفة الغربية عام 2002، واستمرت بوتيرة متفاوتة إلى أن تصاعدت بالشكل العميق الذي نراه اليوم منذ بداية العدوان والمجازر الصهيونية على غزة في معركة طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023. حسب وصفه.

وأكد أن المقاطعة الشعبية في هذه الفترة بعد العدوان على غزة أخذت بعداً أكبر من كل حملات المقاطعة السابقة، من حيث حجمها ومداها وتأثيرها وديمومتها، مبيناً أنه ليس من الضروري أن ترى الشركات الداعمة لكيان الاحتلال تأثراً كبيراً لتغير مسارها بل يكفي أن تنخفض حصتها السوقية من المبيعات مقابل منافسيها من الشركات الوطنية لترضخ لطلبات المستهلك لأنها من دون القوة الرئيسية للمستهلك تصبح بلا قيمة وتزول.

وتشير نتائج المقاطعة الشعبية في الأردن، إلى الإمكانيات الواسعة لتأثير المقاطعة سلباً على المقدرات المالية والسوقية للشركات العالمية الداعمة لإسرائيل، وإيجاباً على الدول الإسلامية والعربية وشعوبها، فيما تخلقه من حافز عملي فاعل للبحث عن البدائل والالتفات الجبري إلى الصناعات الوطنية، وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني على مستوى كل قطر عربي أو إسلامي أو عالمي.

وأجبرت المقاطعة المساندة لقطاع غزة شركات عالمية كبرى في الدول الإسلامية والعربية، والشرق أوسطية، على إغلاق مئات الفروع والمراكز التي كانت تشتهر بإقبال كبير، ففي تركيا- مثلاً- اضطرت شركة “يام براندز” الأمريكية، المالكة لسلسلتي كنتاكي وبيتزا هت، على إغلاق 537 فرعاً في تركيا، وإعلان المشغل التركي إفلاسه بديون تجاوزت 7.7 مليار ليرة تركية (نحو 214 مليون دولار)، وأعلن- تبعاً لذلك- عملاق المطاعم الأمريكي إنهاء اتفاق الامتياز. ووفقاً لتقرير نشره موقع قناة الجزيرة، ورصده “يمن إيكو”.

ويشير هذا المثال من الخسائر الفادحة، إلى أن حملة المقاطعة في الدول الإسلامية والعربية تحولت بعد السابع من أكتوبر 2023م من مجرد شعارات إعلامية إلى تحرك شعبي، وتفاعل رسمي، ما أحال مشهد المقاطعة إلى قوة اقتصادية مؤثرة، دفعت بالشركات العالمية الكبرى كشركات: ماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي وبيتزا هت ودومينوز في الدول العربية ودول العالم الإسلامي- إلى إعادة تقييم علاقتها بإسرائيل ودعمها لجرائم جيشها المحتل للأراضي الفلسطينية.

واتسعت تداعيات حملات المقاطعة من السلع والمنتجات الغذائية، لتشمل الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى في الخدمات والبنى التحتية، لتعيد تلك الشركات النظر في استثمارات لدى إسرائيل وقررت العديد من الشركات سحب المليارات من الدولارات من استثماراتها في المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، ما كبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة.

ويرى المراقبون والخبراء، أنه في مقابل تلك الخسائر التي طالت الاقتصاد الإسرائيلي، جراء المقاطعة، أدى إعادة توجيه القوة الشرائية في كثير من شعوب الدول الإسلامية إلى المنتجات المحلية، مشددين على ضرورة أن تنتهز حكومات الدول الإسلامية والعربية هذا التحول الاستهلاكي إلى التركيز على وضع استراتيجيات ناهضة بالصناعات الوطنية والقومية، لاستيعاب الاقبال الشعبي الكبير على منتجاتها المحلية.