كشف مصادر حكومية ان رئيس الوزراء سالم بن بريك الذي يقود اصلاحات اقتصادية واسعة بدعم من رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي توعد بمحاسبة جميع الموسسات والهيئات الحكومية التي رفضت توريد ايراداتها للبنك المركزي اليمني بكامل فروعه في المحافظات المحررة.
وذكرت المصادر انه بتوجيهات من رئيس الوزراء تم كشف هذه الموسسات في اطار الشفافية والمكاشفة وسيتم محاسبه المسؤلين عليها وإحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة ولجنة مكافحة الفساد.
الجدير ذكره أن هناك اكثر من 200 مؤسسة حكومية رفضت توريد إيرادتها إلى البنك على راسها شركة بترومسيلة وصافر للاكتشافات البترولية ومحافظة حضرموت.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news