سنة دراسية « فاشلة » في مناطق الشرعية

العرب

يثير تواصل الإضرابات في مؤسسات التعليم العام بمناطق الشرعية اليمنية خلال فترة الامتحانات النهائية حالة من الغضب في صفوف أولياء أمور التلاميذ والطلاب الذين عاشوا سنة دراسية هزيلة بكل المقاييس لكثرة ما شهدته من اضطرابات وتوقفات نتيجة الاحتجاجات المتكررة للهياكل التدريسية المتأثرة بشدّة في حياتها اليومية وأوضاعها الاجتماعية بالأزمة المالية والاقتصادية الحادّة، والتي تسببت في موجه من الغلاء لم تعد تلك الطبقة قادرة معها على مواجهة أعباء الحياة والإيفاء بالتزاماتها تجاه عوائلها بالرواتب الهزيلة التي تتلقاها بشكل غير منتظم.

ونظم أولياء أمور الطلاب الأحد تظاهرة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في عدن استقطبت الكثيرين من مختلف مديريات المحافظة، وذلك رفضا لاستمرار الإضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين واحتجاجا على عدم تلبية الحكومة لمطالب المدرسين، الأمر الذي يهدد بضياع السنة الدراسية التي لم يتلقّ التلاميذ خلالها سوى مقدار قليل من التحصيل الفعلي لا يؤهلهم للتقدّم إلى الامتحانات التي تمسكت الوزارة بإجرائها في موعدها المقرر سلفا، ما زاد من تأجيج غضب الأولياء.

وتضمّنت لافتات رفعها المحتجون نقدا لقرارات الوزارة ومطالبة بإنقاذ السنة الدراسية التي باتت على وشك الضياع.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من المشاركين في الاحتجاجات قولهم إنهم فوجئوا بإعلان الوزارة جدول الامتحانات الوزارية للصف الثالث الثانوي دون أن تتم معالجة الإضراب أو تقديم أي حلول تضمن الحد الأدنى من التعليم.

وقال أحد أولياء أمور الطلاب لموقع عدن الغد الإخباري إنّ “أبناءنا لم يتلقوا أي تعليم فعلي منذ بداية العام وها هي الوزارة تقر الامتحانات دون أن تضع اعتبارا لهذا الوضع، وكأن الطلاب آلات تحفظ المقررات من فراغ.”

وشهدت الوقفة الاحتجاجية أيضا مشاركة عدد من طلاب المدارس الثانوية الذين عبروا عن غضبهم من الإجراءات التي وصفوها بغير المسؤولة، معتبرين أن فرض الامتحانات في ظل الإضراب القائم يعد استهتارا بحقهم في التعليم العادل، ومطالبين بتأجيل الامتحانات حتى يتم إنهاء الإضراب واستئناف الدراسة بشكل منتظم.

وتعتبر السنة الدراسية التي توشك على الانتهاء إحدى أصعب السنوات التي شهدها قطاع التعليم في اليمن ككل بما في ذلك مناطق الشرعية التي كان يفترض، على صعيد نظري، أن تكون أحسن حالا من مثيلتها الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، لكنّها مع ذلك سجلت تراجعات كبيرة في العملية التعليمية من حيث التنظيم وأوضاع الإطارات، بمن فيها المدرسون، وكذلك من حيث المستوى التعليمي المتأثر بشدّة بنقص الكوادر والوسائل المادية والبنى التحتية.

وحرص المشاركون في احتجاجات الأحد على عدم تحميل المعلمين مسؤولية ضياع السنة الدراسية، موجهين لومهم إلى الحكومة التي عجزت عن الإيفاء بوعودها تجاه رجال التعليم وإطاراته وتسببت بذلك في تعميق الأزمة.

ولدى تصاعد الاحتجاجات في منتصف السنة الدراسية الحالية لجأت الحكومة إلى تهدئة غضب المعلمين عبر وعدهم بتحسين أوضاعهم وفك ضائقتهم المالية، وذلك على لسان رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، الذي قال في وقت سابق إنّ حكومته تناقش برنامجا لدعم رواتب المعلمين في القطاع العام وتحسين ظروف عملهم وتوفير الخدمات الطبية المجانية لهم ولأسرهم.

وأكّد تعبيرا عن حسن نيته تجاه الإطارات التعليمية أنّه سيحرص على صرف رواتب المعلمين قبل رواتب أعضاء حكومته.

لكن الأزمة الاقتصادية والمالية الحادّة التي تواجهها السلطة الشرعية بسبب حالة عدم الاستقرار وتوقف صادرات النفط منعت تحقيق تلك الوعود، الأمر الذي جاء بنتائج عكسية حيث تكرّس غضب المدرسين وزادت وتيرة الإضرابات في قطاع التعليم العام.

وقال عضو في اللجنة المنظمة للوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التعليم في عدن إنّ رسالة المحتجين إلى الوزارة والحكومة بشكل عام هي أن الطلاب ليسوا أوراقا يمكن تمريرها في جداول بل هم مستقبل وطن بأكمله ومن غير المقبول أن تستمر الحكومة في تجاهل حقوقهم، محذّرا من أن وقفة الأحد ليست إلا بداية لتحركات قادمة ما لم يتم إيجاد حلول تمنع ضياع السنة الدراسية.