في خطوة تثير الريبة وتكشف عن محاولات مكشوفة لطمس معالم الجريمة، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على سحب التقرير الجنائي والأدلة الدامغة التي تدين المسؤولين عن اغتيال الشيخ القبلي “صادق أبو شعر”، في محاولة لتمييع القضية والتغطية على مرتكبيها.
هذا ما كشفته أسرة المغدور به، التي اتهمت بشكل صريح الجهات الأمنية التابعة للمليشيا في صنعاء بالتلاعب في ملف القضية قبل إحالته إلى النيابة العامة.
وبحسب بيان أصدرته الأسرة ونشره عدد من أفرادها على حساباتهم في “فيسبوك”، فإن اجتماعًا عقد يوم السبت ضم محامي العائلة وعددًا من أولياء الدم مع وكيل النيابة المختص، كشف عن اختفاء وثائق بالغة الأهمية من الملف، من بينها عريضة الاتهام، والبلاغ الرسمي، والتقرير الجنائي، إضافة إلى الأدلة التي توثق تورط “علوي الأمير” وعصابته في الجريمة.
وعبرت الأسرة عن صدمتها من هذا التلاعب، محذرة من أن سحب الوثائق والأدلة لا يمكن تفسيره سوى كمحاولة متعمدة لإعاقة سير العدالة، خصوصًا وأن المتهم الرئيسي “علوي الأمير” يشغل منصب مدير قسم شرطة علاية التابع للمليشيا في منطقة شميلة، ويحظى بعلاقات مصاهرة مع وزير داخلية المليشيات “عبدالكريم الحوثي”.
الجريمة التي وقعت في 25 نوفمبر، بدأت عندما نصبت عناصر حوثية كمينًا للشيخ “صادق أبو شعر” في جولة دار سلم جنوب صنعاء، حيث تم إطلاق النار عليه بدم بارد، ونهب مقتنياته بعد اغتياله.
ورغم الغضب الشعبي العارم الذي أعقب الحادثة، لم تُظهر المليشيات الحوثية أي جدية في التعامل مع التحقيقات، بل عمدت إلى تعطيل عمل اللجنة التي شُكلت بعد ضغوط شعبية، وتأخرت في إحالة الملف للنيابة لأسابيع قبل أن تعبث بمحتوياته.
وأكدت الأسرة في بيانها تمسكها بملاحقة القتلة وعدم التنازل عن حقها المشروع في العدالة، محملة سلطات الحوثيين كامل المسؤولية عن التستر على الجناة، والدفع نحو إفلاتهم من العقاب في جريمة وصفت بالبشعة والمنظمة، تعكس واقع الانفلات الأمني والانتهاكات التي ترعاها المليشيا في مناطق سيطرتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news