إجماع حضرمي على رفض التشكيلات العسكرية الخارجة عن القانون.. “برّان برس” يرصد 35 بيانًا مؤيدًا لبيان اللجنة الأمنية

مدينة المكلا ــ محافظة حضرموت

بران برس:

أجمعت المكونات السياسية والقبلية، والسلطات المحلية، ومدراء المديريات في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الجمعة 11 أبريل/نيسان 2025م، على تأييد بيان اللجنة الأمنية بالمحافظة، ورفض التعاطي مع أي تشكيلات عسكرية وأمنية خارجة عن إطار القانون.

وأمس الخميس، حذرت اللجنة الأمنية العليا في محافظة حضرموت في بيان صادر عن اجتماعها الطارئ، المواطنين من التعاطي مع أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج الأطر القانونية، مؤكدة ضرورة التمسك بالدولة ومؤسساتها. 

وعقب صدور بيان اللجنة الأمنية، توالت البيانات المؤيدة له، حيث رصد "بران برس" (35 بيانًا) حتى مساء الجمعة، صدرت عن وجهاء وأعيان ومشايخ ومسؤولون ومدراء مكاتب ومديريات وسلطات محلية، بكل تشكيلاتهم وانتماءاتهم القبلية والأمنية والعسكرية، واللذين أكدوا جميعهم عل موقفهم الرافض لأي محاولات من شأنها شق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت البيانات جميعها على الدعم الكامل لكافة خطوات اللجنة الأمنية العليا والسلطة المحلية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدة رفضها لمحاولات التحريض أو الزج بالمجتمع في صراعات تخدم أجندات ضيقة لا تمثل حضرموت ولا تعبّر عن مصالح أبنائها، معبرة عن تأييدها لكافة الإجراءات الأمنية الرامية لحماية المواطنين ومنع دخول أو تجوال السلاح خارج الأطر القانونية.

ودعت المواطنين إلى التعاون الكامل مع القوات الأمنية والعسكرية. كما دعت جميع المكونات والشرائح المجتمعية إلى التوحد خلف القيادة المحلية والأمنية، والعمل يدًا بيد لحماية حضرموت من كل ما يُهدد أمنها أو يُعرقل تنميتها، وتعزيز التلاحم بين المجتمع وأجهزته الأمنية. 

وقال وجهاء ومشايخ حضرموت إنهم سيظلون على عهدهم "حماةً للسلم المجتمعي، وسندًا للدولة ومؤسساتها، وسنعمل بكل ما أوتينا من جهد على رصّ الصفوف، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن حضرموت أو مصالح أهلها". 

وأشادوا بالروح الوطنية العالية التي أظهرها بيان اللجنة الأمنية، والدعوة الصادقة للحفاظ على النسيج الاجتماعي الحضرمي، والتأكيد على العقيدة الأمنية والعسكرية ومبدأ الحياد السياسي، معتبرين أن ذلك هو الطريق الصحيح لبناء حضرموت القوية والآمنة والمزدهرة. 

وأعربوا عن تقديرهم لما وصفوه بـ"المواقف الحكيمة" التي اتخذتها السلطة المحلية والحكومة في التعامل مع الأزمات المفتعلة، وفي مقدمتها أزمة الوقود التي أثقلت كاهل المواطن وتسببت في معاناة يومية مستمرة. 

وأشاروا إلى دعمهم المطلق للسلطة المحلية واللجنة الأمنية في سعيها لإيجاد الحلول الجذرية والمستدامة، ومن ضمنها مشروع مصفاة تكرير الوقود الثقيل، الذي يعد إنجازًا استراتيجيًا تستحق عليه حضرموت أن تُحتفى، وتُصان من كل عبث أو مؤامرة تستهدف أمنها واستقرارها. 

وكانت اللجنة الأمنية العليا في محافظة حضرموت قد حذّرت، في اجتماعها الطارئ الذي عقدته أمس الخميس، المواطنين من التعاطي مع أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج الأطر القانونية، مؤكدة ضرورة التمسك بالدولة ومؤسساتها. 

وشدّدت اللجنة، في بيان صادر عن الاجتماع، اطّلع عليه "بران برس"، على موقفها الرافض لأي محاولة لزعزعة أمن حضرموت أو استغلال الأزمات لخدمة أجندات تضر بأمن واستقرار المحافظة، مؤكدةً التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمنها. 

وأشار البيان إلى أن أي إشكاليات يجب أن تُعالج في إطار الدولة ومؤسساتها الرقابية والمحاسبية، مؤكداً أن الأجهزة العسكرية والأمنية لن تتهاون في الحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها. 

ودعا البيان الجميع إلى تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي، والحفاظ على وحدة الصف، والتعاون بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، ورفض أي خطاب تحريضي أو محاولات لتفكيك النسيج الاجتماعي، لمواجهة التحديات وضمان الاستقرار. 

وأهابت اللجنة الأمنية بكل من لديه أهداف أو تجاوزات للقانون بالعودة إلى جادة الصواب، وتغليب مصلحة حضرموت وأهلها على المصالح الشخصية. 

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت رفضها للتجنيد خارج إطار مؤسستي الدفاع والأمن الرسميتين، داعية في الوقت ذاته الضباط والجنود المفرّغين خارج وحداتهم إلى العودة الفورية إليها. 

جاء ذلك بعد أن أقام "حلف قبائل حضرموت" عرضًا قبليًا مسلحًا بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لما عُرف بـ"هبة حضرموت الشعبية"، وجّه خلاله رئيس الحلف، بن حبريش، باتخاذ إجراءات عملية بشأن التجنيد، إضافة إلى خطوات تلبي تطلعات أبناء المحافظة. 

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، بدأ "حلف قبائل حضرموت" خطواته التصعيدية ضد الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، من خلال إقامة مطارح ونقاط تفتيش في عدة مناطق بالمحافظة، مطالبًا بحصة أبناء المحافظة من الثروة النفطية.

وفيما يلي أسماء المكونات الحضرمية الـ35 التي رصد “برّان برس” بياناتها المؤيدة لبيان اللجنة الأمنية بالمحافظة:

1 السلطة المحلية بمدينة المكلا 

2 السلطة المحلية بمديرية بروم ميفع

3 السلطة المحلية بمديرية الشحر 

4 السلطة المحلية بمديرية الريدة وقصيعر

5 السلطة المحلية بمديرية رماه 

6 السلطة المحلية بمديرية القطن 

7 السلطة المحلية بمديرية شبام 

8 السلطة المحلية بمديرية حريضة

9 السلطة المحلية بمديرية يبعث 

10 السلطة المحلية بمديرية سيئون 

11 السلطة المحلية بمديرية رخية 

12 السلطة المحلية بمديرية ساه

13 السلطة المحلية بمديرية ثمود 

14 السلطة المحلية بمديرية القف

15 السلطة المحلية بوادي العين 

16 السلطة المحلية بمديرية حجر

17 السلطة المحلية بمديرية الضليعة

18 السلطة المحلية بمديرية أرياف المكلا 

19 السلطة المحلية بمديرية غيل با وزير 

20 قبائل آل عون الجابري 

21 قبيلة بني مرة

22 قبيلة كندة 

23 قبيلة آل ثابت نهد بحران وادي العين وحورة 

24 قبائل آل علي 

25 المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت 

26 المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال حضرموت:

27 الإدارة المحلية والشخصيات الاجتماعية والمكتب 

التنفيذي واللجان المجتمعية بمديرية دوعن

28 إدارة مدير عام مديرية تريم 

29 مجلس التنسيق لأندية حضرموت الوادي والصحراء 

30 مجلس القوى المدنية والحقوقية بساحل حضرموت 

31 الادارة المحلية والشخصيات الاجتماعية والمكتب التنفيذي بمديرية غيل بن يمين

32 السلطة المحلية بمديرية عمد

33 اللجنة المجتمعية بمدينة المكلا 

34 المكتب التنفيذي 

35 مكتب وزارة  الأوقاف والإرشاد

محافظة حضرموت

اللجنة الأمنية

مكونات محافظة حضرموت