في انتهاك صارخ للقانون والأعراف، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية حماية عناصرها المتورطين في جرائم القتل، مستغلة نفوذها لتعطيل سير العدالة.
وقد كشفت مصادر موثوقة، عن رفض المليشيا إحالة متهمين بقتل المواطن ردفان العرجلي وإصابة شقيقه الدكتور ناصر العرجلي إلى النيابة العامة، وذلك بسبب انتمائهم إلى السلالة الحوثية المتنفذة.
وأوضحت المصادر أن أسرة الضحية فوجئت الخميس بتعطيل الإجراءات القانونية رغم ثبوت الأدلة، حيث أصدر النائب العام –الخاضع لسيطرة المليشيا– توجيهات بإيقاف الملف بناءً على طلب من القاتل عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي، الذي يحظى بحماية المليشيا بسبب قرابته من زعيمها.
ولم تكن هذه الحالة إلا نموذجاً للجرائم التي ترتكب تحت غطاء السلطات الحوثية، والتي يتم التستر عليها بشكل منهجي، في مخالفة واضحة للشرع والقوانين وحتى التقاليد القبلية.
كما أشارت المصادر إلى تمسك المليشيا بالمتهم الملقب ب”العسل” والحفاظ على منصبه رغم تورطه في جريمة قتل، وذلك لمجرد كونه من الموالين ل”آل البيت” وفق التصنيف الحوثي.
وتكشف هذه الوقائع مرة أخرى نهج المليشيا في تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لخدمة أجندتها، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب، مما يؤكد طبيعتها الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news