حملة اعتقالات حوثية ضد موظفين حكوميين بتهم تتعلق بتخريب معدات عسكرية

شنت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات موسعة في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها، طالت أكثر من ثلاثين موظفًا حكوميًا من عدة وزارات، وذلك على خلفية تعطل عدد كبير من العربات العسكرية التابعة للجماعة.

وأفادت مصادر مطلعة، يوم الخميس، بأن المعتقلين يعملون في وزارات الشؤون الفنية، والنفط والمعادن، والمواصفات والمقاييس، ووجّهت إليهم اتهامات بتعمد تخريب المركبات من خلال إدخال مواد فاسدة ضمن شحنات الوقود والمستلزمات الفنية، مما أثر سلبًا على الجاهزية الميدانية للميليشيا.

كما شملت الحملة موظفين في وزارات الدفاع والاقتصاد، حيث اتُهم بعضهم بالتنسيق مع من وصفتهم الجماعة بـ”العدو الأمريكي والإسرائيلي”، في إطار ما يعتقد الحوثيون أنه مؤامرة تهدف إلى شل قدراتهم قبل عملية عسكرية وشيكة.

وأوضحت المصادر أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، والذي تشكّل من دمج ثلاث جهات أمنية (الأمن السياسي، الأمن الوقائي، والأمن القومي)، يتولى التحقيق في القضية، بعد أن تم تهميش الكوادر الأمنية المحسوبة على النظام السابق.

وذكرت المصادر أن التحقيقات تتركز على شحنة نفط ملوثة يُعتقد أنها تحتوي على مواد لاصقة مثل الشمع والسكر، تسببت في تلف عدد من العربات العسكرية ومحطات مدنية تابعة للجماعة، ما أثار جدلاً واسعًا داخل المؤسسات الحوثية.

كما تشارك نيابة الأموال العامة في التحقيقات، التي تسودها حالة من التخبط والتراشق بالاتهامات بين وزارتي الدفاع والاقتصاد في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا.

وربطت بعض القيادات الحوثية ما حدث بـ”مؤامرة داخلية” شبّهتها بصفقة أجهزة اتصالات وأجهزة لاسلكية في جنوب لبنان، التي قالت الجماعة إنها أضرت سابقًا بحزب الله وقياداته.