العفو الدولية: قرار واشنطن بوقف المساعدات يهدد حياة ملايين اليمنيين

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن قرار الولايات المتحدة بوقف مساعداتها الخارجية لليمن بشكل مفاجئ وغير مسؤول يعرّض حياة وصحة وحقوق ملايين اليمنيين للخطر، في ظل اعتمادهم الكبير على المساعدات الإنسانية.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد جمّد في يناير/كانون الثاني برامج المساعدات الخارجية مؤقتًا بانتظار مراجعة شاملة. وفيما بعد، ألغت الإدارة الأميركية نحو 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في اليمن. ونقلت وكالة “رويترز” مؤخرًا عن مصادر إغاثية نية إدارة ترامب إنهاء الجزء الأكبر أو كافة المساعدات الإنسانية الموجهة للبلاد.

وأكدت منظمة العفو، نقلًا عن عاملين في المجال الإنساني، أن هذا القرار أدى إلى إغلاق برامج حيوية تشمل علاج سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل، والرعاية الصحية للمصابين بالكوليرا، بالإضافة إلى الملاجئ الآمنة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن لدى المنظمة، إن التخفيضات المفاجئة تهدد الفئات الأضعف في اليمن، من نساء وأطفال ونازحين، وتعرضهم لمزيد من الخطر والحرمان من حقوقهم الأساسية.

وأضافت حيدر أن على الولايات المتحدة أن تعيد تمويل المساعدات المنقذة للحياة بشكل فوري وتضمن سرعة صرفها، محذّرة من أن الوضع الإنساني، المتدهور أصلًا، قد يزداد سوءًا. كما دعت الدول المانحة الأخرى إلى التحرك العاجل والوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه اليمن.

وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلات مع 10 خبراء إغاثة وستة ممثلين عن منظمات حقوقية محلية، أكدوا جميعًا أن خفض المساعدات سيؤدي إلى المزيد من المعاناة والوفيات في بلد يعاني أصلًا من الهشاشة وعدم الاستقرار. وقد طلب جميع من أُجريت معهم المقابلات عدم الكشف عن هويتهم لدواعٍ أمنية.

وحثّت العفو الدولية الولايات المتحدة على ضمان استثناءات واضحة في العقوبات المفروضة على الحوثيين، بما يسمح باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، والتي يقطنها غالبية المحتاجين للدعم.

وأكدت حيدر أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية لا يجب أن يمنع وصول المساعدات، مشيرة إلى أن الشعب اليمني يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا. وأضافت أن تقليص المساعدات، مع استمرار التصعيد العسكري، من شأنه أن يفاقم الوضع المأساوي أكثر.

ويعتمد نحو 19.5 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، على المساعدات الإنسانية، فيما يُقدّر عدد النازحين داخليًا بنحو 4.8 مليون، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ورغم أن الولايات المتحدة كانت أكبر مانح لليمن خلال السنوات الأخيرة، وقدّمت في عام 2024 وحده مساعدات بقيمة 768 مليون دولار، إلا أن العفو الدولية شددت على أن هذا الدعم مهدد بسبب القرارات الأخيرة.

كما حمّلت المنظمة جماعة الحوثي جزءًا من المسؤولية، مؤكدة أنهم صعّدوا من الأزمة باعتقالهم تعسفيًا موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات محلية ودولية. ففي مايو 2024، شن الحوثيون سلسلة مداهمات أسفرت عن اعتقال 13 موظفًا أمميًا وأكثر من 50 من العاملين في المجال الإنساني. وفي يناير 2025، اعتُقل ثمانية موظفين أمميين آخرين، تُوفي أحدهم في الحجز بتاريخ 11 فبراير.

ونتيجة لذلك، أعلنت الأمم المتحدة تعليق كل التحركات الرسمية إلى مناطق الحوثيين وداخلها منذ يناير الماضي.