مليشيات الحوثي تنفذ حملة دهم واسعة في صعدة بمشاركة عناصر نسائية وتثير الذعر بين السكان المدنيين

في تطور لافت يعكس تصعيداً أمنياً مقلقاً، نفذت مليشيات الحوثي، اليوم الأربعاء، حملة دهم واسعة النطاق طالت منازل المدنيين في محافظة صعدة، معقل الجماعة الرئيسي شمالي اليمن.

الحملة التي شاركت فيها عناصر نسائية لأول مرة بشكل بارز، استهدفت بشكل خاص أحياء الجوازات والمطار، إضافة إلى معظم مناطق المدينة، وسط اتهامات للجماعة باستغلال الوضع الأمني لتبرير انتهاكات جديدة بحق السكان.

"خلايا استخباراتية" ذريعة لاستهداف المدنيين

مصادر محلية أكدت أن مليشيات الحوثي بررت هذه الحملة بأنها تهدف إلى البحث عن "خلايا استخباراتية" مزعومة تعمل بالتعاون مع الأمريكيين.

إلا أن الشهادات الأولية للسكان تشير إلى أن المداهمات لم تستند إلى أي أدلة ملموسة، بل كانت عشوائية وغير مدروسة، حيث تعرضت العديد من الأسر للإحراج والترهيب نتيجة التفتيش الدقيق الذي طال حتى الممتلكات الشخصية وأجهزة الهواتف المحمولة.

وقال أحد سكان حي الجوازات، رفض الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام: "دخل الحوثيون منازلنا فجراً وبدأوا بتفتيش كل شيء، حتى الملابس والأجهزة الإلكترونية. كانوا يسألون عن أي اتصالات أو رسائل مشبوهة في هواتفنا". وأضاف: "شعرنا وكأننا أصبحنا في سجن كبير، لا خصوصية ولا حرية".

عناصر نسائية تشارك لأول مرة

ما يميز هذه الحملة هو مشاركة واسعة لعناصر نسائية في المداهمات، وهي خطوة غير مألوفة في تاريخ الجماعة. وبحسب شهود عيان، فإن العناصر النسائية كن يقمن بتفتيش النساء والأطفال داخل المنازل، بينما كان الرجال يتولون تفتيش الرجال ومصادرة أي أجهزة إلكترونية قد تثير "شبهات أمنية"، على حد زعمهم.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين السكان، الذين اعتبروها محاولة لإذلال الأسر وزيادة الضغط النفسي عليهم. وأكدت مصادر حقوقية أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تكفل حق الخصوصية وتحظر التفتيش التعسفي دون أوامر قضائية.

مخاوف من تصاعد القمع

تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تسعى الجماعة إلى تعزيز قبضتها الأمنية عبر أساليب قمعية تطال المدنيين.

ورغم أن الحوثيين يبررون مثل هذه الإجراءات بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي، إلا أن مراقبين يعتبرونها مجرد ذريعة لتكريس سيطرتهم وفرض المزيد من القيود على السكان.

وتعليقاً على هذه التطورات، قال مصدر حقوقي يمني: "ما يحدث في صعدة ليس سوى حلقة جديدة من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي ضد المدنيين. استخدام النساء في عمليات المداهمة يعكس مدى الاستخفاف بكرامة الإنسان ومحاولة لنشر الخوف والرعب بين السكان".

ردود فعل محلية ودولية

حتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو المنظمات الحقوقية الدولية بشأن هذه الحملة.

ومع ذلك، من المتوقع أن تثير هذه التطورات غضباً واسعاً بين السكان المحليين، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها الأسر اليمنية.

وفي الوقت نفسه، يخشى السكان من أن تكون هذه الحملة بداية لموجة جديدة من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، خاصة في ظل غياب أي آليات قانونية أو قضائية تضمن حقوقهم.

حملة الدهم التي نفذتها مليشيات الحوثي في صعدة تسلط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث تستمر الجماعة في اتباع سياسات قمعية تؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين.

وبينما تسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إيجاد حلول للأزمة اليمنية، يبدو أن الحوثيين مصرّون على تجاهل كل النداءات الدولية واستمرار سياساتهم القمعية، مما يجعل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن أمراً بعيد المنال.

وسط هذه الأجواء المشحونة، يبقى السكان المدنيون في صعدة وفي مختلف مناطق اليمن ضحايا لصراع لا ينتهي، حيث تتحول حياتهم اليومية إلى كابوس حقيقي بسبب الانتهاكات المستمرة التي تطالهم دون رادع.