الأمم المتحدة تقرر خفض مساعداتها في مناطق الحوثي بسبب الانتهاكات ضد موظفيها

في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي الإرهابية، أبلغت المنظمة الدولية المليشيات بخفض نفقاتها اللوجستية والأمنية في مناطق سيطرتها، كجزء من سلسلة إجراءات تدريجية بدأت منذ أشهر، على خلفية الانتهاكات التي طالت موظفيها المحليين والدوليين هناك.

القرار جاء خلال اجتماع عقده رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقطاع الأمن والسلام في الأمم المتحدة، مانويل أنطونيو، مع القيادي الحوثي جمال عامر، الذي يقدّم نفسه كوزير للخارجية في حكومة المليشيات غير المعترف بها دوليًا.

وشكل اللقاء فرصة لإبلاغ الحوثيين بشكل مباشر بأن المنظمة لم تعد قادرة على تحمل تبعات الانتهاكات الأمنية والقيود المفروضة على تحركات العاملين لديها.

وأبدت المليشيا استياءها من هذه الإجراءات، ونددت بخفض المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها بنسبة وصلت إلى نحو 80 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2024، متجاهلة أن هذا التراجع في الدعم يرتبط بسجلها في التضييق على عمليات الإغاثة، وبتقارير متكررة عن نهب المساعدات وتحويلها لخدمة أجنداتها الخاصة.

وكانت منظمات أممية ودولية قد وثقت في فترات سابقة حالات استيلاء من قبل الحوثيين على المعونات، وحرمان الفئات المستحقة منها، ما دفع بعدة جهات مانحة إلى إعادة النظر في قنوات تمويلها وآليات التوزيع في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.