عصابات النهب والتهريب اليمنية...أين تذهب ثروات حضرموت ؟

تمتلك محافظة حضرموت 7 قطاعات نفطية منتجة لخام النفط، هي قطاع المسيلة14 قطاع حواريم32 قطاع شرق سار53 قطاع شرق الحجر51 قطاع جنوب حواريم43 قطاع مالك9 وقطاع شرق شبوة10.

وقد بلغ إنتاج هذه القطاعات في عام 2008م حوالي 5,533 برميل يوميا، وبموجب بعض المصادر الموثوقة، فأن النفط على مدى الفترة من 2000 حتى 2013م أي 13 عام، قد هيمنة عليه الشركات النفطية العالمية ووكلائها من متنفذي نظام الاحتلال اليمني، وهم زعماء قبائل وقيادات سياسية وعسكرية ورجال مال واعمال شماليين، يهيمنوا على إنتاج النفط وتصديره إلى الأسواق الخارجية، بحسب حصص التقاسم المتفق عليها فيما بين الشركات العالمية والوكلاء الشماليين.

ومن أهم وسائل نقل النفط فقد كان ينقل أما بواسطة شبكة من الأنابيب من حقول الإنتاج إلى ميناء الضبة(الشحر) على البحر العربي، وكانت نسبة النفط المنقول بالأنابيب تمثل 68%، بينما نسبة 32% يتم نقله برا بواسطة اسطول من الناقلات الضخمة إلى مأرب وإلى جهات متعددة تقع داخل المحافظات اليمنية.

والمثير للحيرة والاستغراب أن معظم أبناء حضرموت أصحاب الأرض والثروة لا يعلمون بما يحدث لخيرات أرضهم السيادية، باستثناء عدد محدود لا يتجاوز عدد اصابع اليد، هم من يعرفون هذه الحقائق ويحصلون مقابل سكوتهم وصمتهم على مبالغ تصرف لهم شهريا، تحت مفهوم مخادع على أنهم شركاء من أصحاب الأرض.

وخلال السنوات من 2014 وحتى عام 2025م، لم نستطع معرفة ما إذا كانت حقول عدد من القطاعات النفطية الحضرمية، قد توقفت عن الإنتاج أم لا، مع أن هناك معلومات تؤكد على استمرار نقل التصدير برا بواسطة الناقلات إلى مصفاة مأرب، وأن كميات كبيرة من النفط أيضا، يتم تهريبها سرا إلى أسواق محلية في المحافظات اليمنية، حيث توجد مصافي خاصة بالمتنفذين يتم التكرير بحسب الاحتياجات الاستهلاكية.

وللعلم بأن كميات الإنتاج اليومي والسنوي من خام النفط الحضرمي، لم يستفد منه أبناء حضرموت، ولم يتم احداث تنمية اقتصادي واجتماعية وخدماتية على مستوى مديريات المحافظة، وظلت حضرموت على مدى تلك السنوات تعانق من تفاقم الأزمات والمشاكل الاقتصادية والخدمية، بما في ذلك حرمانها من توفير وقود المشتقات النفطية للمحطات الكهربائية، مثلها مثل بقية المحافظات الجنوبية.

هذا هو ما يحدث في واقع حضرموت يا سادة يا كرام، وهناك للأسف من يريد التستر على تلك الفضائح واخفائها بالتحالف مع عصابات النهب والتهريب اليمني، ومحاولة الدفاع عنهم والدعوة إلى بقاء علاقات الشراكة معهم والحفاظ على مصالحهم غير المشروعة، ولا يخجلون من الوقوف ضد المشروع الجنوبي، الذي يسعى إلى تحرير الأرض الحضرمية، وانتزاع خيراتها وثرواتها السيادية من تلك العصابات الهمجية، التي تدفع بهم بكل وضوح لتبني مطامع مصالحها الاستعمارية.