أصدرت جمعية الصرافين في صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، اليوم تعميمًا صارمًا يقضي بإيقاف التعامل مع عدد من شركات ومحلات الصرافة، في خطوة تعكس التضييق المستمر على القطاع المالي في مناطق سيطرة الجماعة.
قائمة الشركات التي شملها الحظر
شمل التعميم إيقاف التعامل مع تسع شركات صرافة، وهي:
الرعد للصرافة
البلاد للصرافة
أولاد أمين صالح للصرافة
النهمي للصرافة
بن حزام للصرافة
علي جلهم إكسبرس للصرافة
التنمية للصرافة
الأمير الدولية للصرافة
الهزمي للصرافة
مبررات القرار وتداعياته
بحسب الجمعية، فإن القرار جاء بناءً على توجيهات من البنك المركزي في صنعاء، الذي تسيطر عليه الجماعة، في إطار ما تسميه إجراءات تنظيمية للقطاع المصرفي. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الحوثيين لتشديد قبضتهم على التحويلات المالية وفرض مزيد من القيود على رأس المال، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
يُذكر أن هذا التعميم يأتي وسط أزمة مالية خانقة تشهدها المناطق الخاضعة للحوثيين، حيث تسعى الجماعة إلى تعزيز سيطرتها على القطاع المصرفي واحتكار قنوات التحويلات المالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news