(فضيحتان) رغم الحظر الأميركي!!.. الأولى: دخول شحنة وقود للحوثيين عبر ميناء الحديدة والثانية: الشحنة مغشوشة!

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

رغم دخول القرار الأميركي القاضي بحظر دخول ناقلات الوقود إلى مناطق الحوثيين حيّز التنفيذ، سمحت الأمم المتحدة بمرور ناقلة تحمل عشرات آلاف الأطنان من شحنة البنزين إلى ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن، الخاضع لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران، في خطوة تثير تساؤلات حول مصداقية تنفيذ العقوبات الدولية.

وكشفت مصادر متطابقة أن مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي منح، مساء الاثنين، الضوء الأخضر للناقلة "JAG" التي تحمل نحو 48,400 طن من البنزين، بالتوجه إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة، بعد أربعة أيام من التوقف عقب القرار الأميركي.

ويُعد السماح بمرور هذه الشحنة أول اختراق رسمي لحظر وزارة الخزانة الأميركية، الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الجمعة الماضية، ويقضي بإنهاء الترخيص المؤقت لتفريغ الوقود في الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

والقرار الأميركي، الذي أُعلن مطلع مارس، شدد على أن أي ناقلات لم تُحمّل قبل 5 مارس لا يحق لها الدخول بعد 4 أبريل. وبموجب هذا القرار، تُمنع عمليات الاستيراد والتفريغ وإعادة التصدير للمشتقات النفطية من وإلى الموانئ الحوثية، إضافة إلى منع التحويلات المالية لأي جهات مدرجة على قوائم العقوبات، مع استثناءات محدودة تتعلق بالضرائب والخدمات العامة.

غير أن السماح لناقلة "JAG" يفتح باب الشكوك حول مدى الالتزام بتطبيق القرار، وما إذا كانت هناك ثغرات قانونية أو ضغوط سياسية سمحت بمرور هذه الشحنة، رغم الإعلانات الصارمة من جانب واشنطن.

وجاء القرار الأميركي ضمن حزمة عقوبات أوسع، فرضتها واشنطن عقب إعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو ما يُفترض أن يُصعّد من مستوى العزل الاقتصادي المفروض على الجماعة، ويُقيّد قدرتها على تمويل أنشطتها عبر تجارة الوقود.

وبعد ادخال الشحنة تبين أنها مغشوشة حيث كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أن جماعة الحوثي حققت أرباحًا تقدر بنحو 65.46 مليون دولار من بيع الشحنة المغشوش، والتي تسببت بتعطل آلاف المركبات نتيجة رداءة الوقود المستخدم، مما فاقم من معاناة المواطنين في صنعاء ومناطق أخرى.

الأزمة لم تقف عند هذا الحد، إذ أشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية تستعد لتوزيع شحنة جديدة من البنزين المغشوش خلال الأيام المقبلة، في تكرار كارثي يبدو أنه مقصود، وسط تجاهل تام للمطالب الشعبية بالتحقيق والمحاسبة.

وفي تطور مقلق، شهدت العاصمة صنعاء ومدينة إب خلال اليومين الماضيين عودة واسعة لأزمة الوقود الفاسد، حيث تعطلت مئات السيارات والباصات مباشرة بعد تعبئتها من محطات رسمية تخضع لإدارة شركة النفط الحوثية.

وقالت مصادر محلية إن ورش الصيانة تعيش حالة من الاكتظاظ والفوضى في ظل ارتفاع حاد في أعداد المركبات المتضررة، وسط صمت رسمي تام من الشركة الحوثية التي تهيمن على سوق المشتقات النفطية دون أي رقابة.

وتأتي هذه التطورات بعد فضيحة سابقة أثارت موجة غضب شعبي، حين أدى البنزين الملوث إلى تلف واسع في محركات السيارات، ما دفع المواطنين لاتهام الحوثيين بتعمد تمرير شحنات ملوثة لتحقيق أرباح مالية على حساب أرواح وممتلكات الناس.

وأفادت مصادر خاصة بأن ناقلة جديدة تُدعى "Palm" وصلت إلى رصيف ميناء رأس عيسى خلال عطلة العيد، وعلى متنها نحو 37 ألف طن من البنزين الملوث، تعود ملكيتها إلى نفس الشركة المالكة للناقلة "Love"، والمعروفة باسم تاج أوسكار.

ويؤكد مواطنون أن البنزين المنتشر حاليًا يحتوي على نسب عالية وخطيرة من مادة الرصاص، ما تسبب في تآكل أجزاء المحركات، وتلف أنظمة الاحتراق الداخلي، وارتفاع كلفة الإصلاحات إلى مستويات تفوق قدرة المواطن اليمني الذي يرزح تحت أعباء الحرب والفقر.

ورغم حجم الكارثة، لا تزال شركة النفط التابعة للحوثيين تلتزم الصمت، دون إصدار أي توضيحات أو وعود بالمحاسبة، مما يعزز الشعور العام بأن الأزمة مفتعلة لخدمة مصالح مالية ضيقة، وسط غياب أي جهة رقابية مستقلة.