تتواصل التحقيقات التي تجريها السلطات الإسرائيلية في القضية التي أصبحت تُعرف إعلاميا بـ"قطر غيت"، والتي شملت عددا من المشتبه بهم، آخرهم رجل أعمال يدعى ديفيد سايج.
وفي قضية "قطر غيت"، يواجه مستشارين اثنين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اتهامات بـ"تلقي أموال من قطر للترويج لدورها على حساب مصر في مفاوضات غزة".
وسُمح، السبت، لوسائل الإعلام بنشر معلومات بشأن التحقيق مع مشتبه به آخر في القضية، هو سايج.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه "يملك شركة استشارية، ويمتع بعلاقات تجارية في دول الخليج، ويُشتبه في ارتباطه ببعض المتورطين في القضية".
ونفى محامي رجل الأعمال، أوري بن آشر، أن يكون سايج متورطاً في القضية. وقال إن موكله "ملتزم بالقانون، ولم يرتكب أي مخالفة ولا صلة له بالشبهات المنسوبة إليه".
واستُدعي خلال الأيام الأخيرة عدد من الصحفيين لتقديم شهادات مفتوحة في إطار القضية، من بينهم سليمان مسودة مراسل هيئة البث، وشيريت أفيطان من صحيفة "يسرائيل هيوم"، ونير دافوري من القناة الثانية عشرة.
ويخضع إيلي فلدشتاين ويونتان أوريخ، مستشارا نتانياهو، للتحقيق في قسم "لاهاف" التابع للشرطة، الأحد.
يأتي ذلك بعدما قررت المحكمة، الجمعة، إطلاق سراح فلدشتاين ووضعه قيد الإقامة الجبرية، فيما تم تمديد اعتقال أوريخ.
ووفق التحقيقات التي كُشف عنها بعد رفع أمر حظر النشر، يُشتبه بأن الاثنين عملا على "تمرير رسائل لصحفيين إسرائيلين نيابة عن قطر، بهدف تحسين صورة الدوحة كوسيط في مفاوضات صفقة التبادل، وتقليل دور مصر كوسيط رئيسي محايد، وذلك مقابل ترتيبات مالية تضمنت تمويل راتب فلَدشتاين من خلال شركة أميركية تعمل لصالح قطر".
من جانبها، ردت قطر بشكل رسمي، الخميس، معربة عن "استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال لتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من أطراف عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل".
وأضافت في بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي، إن هذه التصريحات "لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفشال جهود التهدئة وتعكير العلاقات بين الشعوب الشقيقة".
واعتبرت أيضا أنها "تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسيس المستمر للحرب".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news