اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قرى عزلة الأحكوم جنوب تعز

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، نزولاً ميدانياً إلى قرى عزلة الأحكوم الواقعة في مديرية حيفان جنوبي محافظ تعز، ضمن أعمال اللجنة في التحقيق بالانتهاكات التي تعرض فيها المدنيون لأعمال عنف ومساس بحقوق الإنسان. 

وشمل النزول الميداني قرى النجد والجربة والأكبوش والمرابدة والمركز في عزلة الأحكوم، وجرى فيها مقابلة 64 مواطن من الضحايا وذويهم الذين قدموا إفاداتهم وشكاويهم بالاعتداءات والقصف العشوائي الذي طال قراهم وتجمعاتهم السكانية وتسبب في خراب منازلهم وهلاك ثروتهم الحيوانية، وانهيار مشروع المياه الرئيسي الذي يعتمد عليه السكان منذ ثمانينات القرن الماضي. إضافة إلى عدم قدرتهم على الحركة وتوفير مستلزمات معيشتهم اليومية.

وفي النزول قامت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري وفريق الباحثين بالاستماع لعدد من الشهادات من ضحايا التهجير القسري الذي طال كافة أبناء قرية الأكبوش البالغ عددهم 1242 مواطن من النساء والأطفال والرجال، واضطرارهم تحت قوة السلاح والعنف إلى عيش حياة التشرد والعناء، وتعرض منازلهم للنهب بعد احتلالها وتحويل بعضها لثكنات عسكرية.

وقدم المواطنون والمواطنات إفادات متعددة للجنة عن حالة الاستهداف اليومي والقصف والقنص الذي عاشه ويعيشه أبناء وسكان 12 محلة من عزلة الأحكوم حتى اليوم وآثار العنف المتكرر بحقهم والتسبب بحالات فزع وأمراض نفسية وصحية على النساء والأطفال.

وأجرى فريق اللجنة مقابلات مع (5) من ضحايا الاعتقال التعسفي و(4) من ضحايا انفجار الألغام المضادة للأفراد إضافة لتوثيق حالات زراعة أغلب الأراضي الزراعية للمواطنين في قريتي الأكبوش والكعاوش بالألغام وحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها منذ العام 2016 وحتى اليوم.

كما جرى معاينة آثار القصف المدفعي والتفجير الذي أدى للتدمير الكامل للمجمع التربوي المكون من أربع مدارس في منطقة الأكبوش، والذي كان يستفيد منه طلاب الأحكوم وأجزاء من منطقة المشارقة بالتربة وقرى من مديرية المقاطرة.

واللجنة الوطنية للتحقيق وهي تقوم بالاطلاع المباشر والتقييم لآثار الاستهداف العشوائي لقرى وعزل متفرقة، تؤكد على حظر كافة أعمال العنف التي تستهدف حياة وسلامة المدنيين والمدنيات، والالتزام بتسهيل وصولهم إلى الموارد والحق في الصحة والمياه والتعليم، وحق جميع الضحايا بالإنصاف وجبر ضررهم وعدم تجاهل وضعهم الإنساني وحقوقهم.