قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة برفع شكوى بمذكرة رقم (254) وتاريخ 23/مارس/2025م الى فضيلة نائب عام الجمهورية، حيث تضمنت الشكوى قيام بعض الاقلام المأجورة من المحسوبين على أنهم ينتسبون للإعلام بنشر أخبار مضللة للجماهير ومزيفة وعارية من الحقيقة بهدف الاساءة والتضليل والتشهير وتشويه سمعة الهيئة والاساءة لمديرها العام التنفيذي وزعزعة ثقة المستهلك تجاه ما تقوم به الهيئة ممثلة بموظفيها من مهام كبيرة في سبيل حماية صحة وسلامة المواطنين، حيث أن الهيئة مؤسسة حكومية خدمية كلفها القانون بالسهر على صحة وسلامة المواطنين وتحظى بسمعة طيبة ورصيد عالي من ثقة المستهلكين إزاء ما تقوم به من مهام واختصاصات جسيمة لمصلحة المستهلك كما تمثل الهيئة بلادنا في أكثر من تسع منظمات عربية واقليمية ودولية وبشكل مشرّف.
وطالبت الشكوى التحقيق في قضية نشر هذه الاخبار الكاذبة والمضللة للجماهير ومحاسبة من قام بالنشر ومن يقف وراء ذلك بغرض الاضرار بسمعة مؤسسة حكومية والتشهير والاساءة لمديرها العام التنفيذي ومخالفة القانون رقم 25 للعام 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية، وتعمد تشوية سمعة الهيئة ومديرها العام التنفيذي إضافة إلى أن تلك ألأخبار الكاذبة من شأنها إحداث تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والمصلحة العامة وخلق تشويش وبلبلة في البلاد بفعل تلك المعلومات المغلوطة والمضللة وتعد هذه الممارسات جريمة يعاقب عليها القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news