أثارت وثيقة رسمية صادرة عن سلطات صنعاء موجة غضب واستياء عارمة في أوساط الرأي العام اليمني، بعد أن جرى تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية محلية.
الوثيقة، التي حملت توقيع أفراد من أسرة المواطن "ياسر البكار"، الذي توفي مؤخرًا في ظروف مأساوية، أُعتبرت بمثابة "تبرئة مسبقة" لمسؤولين محليين متهمين بالتسبب في وفاته نتيجة السياسات الاقتصادية القمعية التي دفعت بالمواطن إلى الفقر المدقع والحرمان.
تفاصيل القضية والظروف المأساوية
وفاة "ياسر البكار" لم تكن مجرد خبر عابر في الصحافة المحلية؛ بل كانت قضية تحمل بين طياتها معاناة شريحة واسعة من المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الأزمات المتلاحقة في البلاد.
وفقًا لشهادات مقربة من الأسرة، كان البكار يعاني من ظروف اقتصادية بالغة السوء، حيث فقد مصدر رزقه الوحيد بسبب الإجراءات التعسفية التي تتبعها السلطات في التضييق على المواطنين.
هذه الظروف القاسية دفعته إلى حالة من اليأس والعجز، مما أدى في النهاية إلى وفاته بطريقة أثارت تعاطفًا كبيرًا لدى الرأي العام.
لكن ما زاد من غضب الناس هو تلك الوثيقة التي ظهرت فجأة، والتي يبدو أنها جاءت لتخفيف الضغط الشعبي المتزايد على السلطات المحلية. الوثيقة، المؤرخة بتاريخ 2 أبريل 2025م، تضمنت تصريحات موقعة من قبل أفراد من أسرة المتوفى، بينهم امرأتان، تؤكد عدم اتهامهم لأي جهة بوفاة ابنهم، وعدم مطالبتهم بأي حق شرعي أو قانوني.
هذا النص المثير للجدل أثار تساؤلات حول مدى حرية الأسرة في التعبير عن موقفها، خاصةً في ظل التقارير التي تشير إلى وجود ضغوط كبيرة مورست عليهم من قبل السلطات.
الإجماع الشعبي ضد الوثيقة
فور تداول الوثيقة، انطلقت ردود فعل غاضبة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. العديد من الناشطين والمثقفين وصفوا الوثيقة بأنها "محاولة للتستر على الحقيقة"، وأنها تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة لسياسات الحكومة الاقتصادية الفاشلة.
البعض ذهب إلى حد القول إن هذه الوثيقة ليست إلا "مسرحية" هدفها حماية المسؤولين من أي مساءلة قانونية أو اجتماعية.
وتعليقاً على الحادثة، قال الناشط الحقوقي "محمد علي صالح": "هذه الوثيقة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الممارسات التي تهدف إلى تكميم أفواه الشعب وإخفاء الحقائق. نحن نتحدث عن مواطن مات بسبب الجوع والفقر، بينما السلطات تواصل سياساتها القمعية دون أي اعتبار لكرامة الإنسان".
السلطات تنفي وتتهم "مؤامرات خارجية"
من جانبها، سارعت السلطات في صنعاء إلى نفي أي مسؤولية عن الوفاة، متهمةً جهات خارجية بإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار الداخلي.
في بيان رسمي، أكدت السلطات أن الوثيقة جاءت بناءً على طلب الأسرة نفسها، وأنها تعكس رغبتهم الحقيقية في إنهاء القضية دون أي تصعيد.
ومع ذلك، فإن هذه التصريحات لم تلقَ قبولاً لدى غالبية الشعب، الذين يعتبرونها محاولة لإخفاء الإخفاقات المستمرة في إدارة البلاد.
الرأي العام يطالب بالتحقيق
وسط هذه الأجواء المشحونة، طالب العديد من السياسيين والحقوقيين بإجراء تحقيق مستقل لكشف ملابسات القضية، بما في ذلك الظروف التي دفعت أسرة المتوفى إلى توقيع مثل هذه الوثيقة. كما دعا البعض إلى فتح ملفات أخرى مشابهة تتعلق بوفيات مواطنين آخرين نتيجة السياسات الاقتصادية القمعية.
ختامًا: قضية تعكس معاناة شعب
قضية المواطن "ياسر البكار" ليست سوى قصة واحدة ضمن آلاف القصص التي تروي معاناة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها.
الوثيقة المثيرة للجدل لم تكن سوى نقطة تحول في النقاش العام، حيث كشفت عن مستوى الغضب الشعبي المتزايد تجاه السلطات الحاكمة.
وبينما تستمر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في التفاقم، يبدو أن صوت الشعب لن يهدأ حتى يتم تقديم المسؤولين عن هذه المعاناة إلى العدالة.
السؤال الذي يبقى مطروحًا الآن هو: هل ستتمكن الضغوط الشعبية من كسر حاجز الصمت الرسمي، أم أن هذه القضية ستنتهي كما انتهت غيرها من القضايا، في ظل غياب العدالة؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news