إقالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي تثير فوضى جديدة في البيت الابيض

أقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددًا من المسؤولين في مجلس الأمن القومي، وذلك بعد اجتماع مع الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، التي أثارت تساؤلات حول ولاء بعض الموظفين لأجندة "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ومن بين المسؤولين الذين تم إقالتهم، بريان والش، توماس بودري، وديفيد فايث.

وتأتي هذه الإقالات في وقت حساس، حيث أثار استخدام مستشار الأمن القومي مايك والتز لتطبيق "سيجنال" غير المؤمّن، لمناقشة تفاصيل حساسة تتعلق بعمليات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، جدلاً واسعًا. وقد تم الكشف عن هذه المحادثات عندما أُضيف الصحفي جيفري غولدبرغ عن طريق الخطأ إلى مجموعة الدردشة، مما أدى إلى تسريب المعلومات.

وفي سياق متصل، أعلن المفتش العام بالإنابة في البنتاغون عن بدء مراجعة لاستخدام تطبيق "سيجنال" من قبل مسؤولين في وزارة الدفاع، بما في ذلك وزير الدفاع بيت هيغسيث، لمناقشة خطط عسكرية حساسة.

وهذه التطورات أثارت القلق في الأوساط السياسية، حيث أشار السيناتور مايك راوندز إلى أن الإقالات قد تؤثر على كفاءة فريق الأمن القومي.

ويأتي هذا في وقت يتصاعد فيه النقاش حول التزام الإدارة بالبروتوكولات الأمنية وحماية المعلومات السرية، خاصة في ظل استخدام تطبيقات غير مؤمّنة لمثل هذه المناقشات.