يشهد قطاع التجارة في المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً مع بدء تطبيق نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، الموافق 5 شوال.
هذه الأنظمة الجديدة تحمل في طياتها تغييرات جذرية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز الشفافية في السوق.
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية، عبد الرحمن الحسين، أن نظام السجل التجاري الجديد يتضمن متغيرات مهمة، أبرزها إلغاء السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل رئيسي واحد، وعدم تحديد مدينة للسجل ليشمل جميع مناطق المملكة، وإلغاء تاريخ انتهاء السجل والاكتفاء بتأكيد سنوي للبيانات، بالإضافة إلى اعتماد رقم السجل التجاري كرقم موحد للمنشأة.
كما أشار الحسين إلى أن نظام الأسماء التجارية الجديد يتيح حجز وقيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، ويتيح استخدام الحروف والأرقام في الأسماء التجارية، وإمكانية التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة، مع منع تسجيل أسماء مطابقة أو مشابهة لمنشآت أخرى حتى وإن اختلفت الأنشطة.
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري غرامات مالية تتراوح بين 500 و10,000 ريال سعودي للمخالفين، في حين وضعت اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ضوابط لحجز الأسماء التجارية باللغتين العربية والإنجليزية، وقيد الأسماء الشخصية والعائلية، وضوابط لحجز اسم "السعودية" والمدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news