الجنوب اليمني:
وجّه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العاصمة المؤقتة عدن، مذكرة رسمية إلى المؤسسة المحلية للنقل البري، للمرة الثانية، جدد فيها مطالبته بتقديم الوثائق المتعلقة بتأجير حوش تابعة للمؤسسة.
وذكر الجهاز في مذكرته الأخيرة، الموجهة إلى مدير عام المؤسسة عبدالباري الحربي، أن هذه المطالبة تأتي بعد مذكرة سابقة بتاريخ 19 فبراير 2025 لم يتم الرد عليها.
وأشار مدير فرع الجهاز بعدن، أحمد عوض العيسائي، إلى أن عدم تجاوب المؤسسة يعد مخالفة قانونية صريحة، استناداً للمادة (17) من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (39) لسنة 1992.
وتنص المادة المذكورة على تجريم عدم الرد أو التأخير في الرد على مذكرات الجهاز وملاحظاته الرسمية.
وشددت المذكرة التي تلقى”
الجنوب اليمني
” نسخة منها على ضرورة تقديم الوثائق المطلوبة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلامها، محذرة من أن أي تأخير إضافي سيُعتبر مماطلة تستوجب اتخاذ إجراءات رقابية وإدارية وفقاً للقانون.
ويأتي تجدد مطالبة الجهاز في ظل تأجير “حوش” المؤسسة لشخص نافذ مقرب من رئيس مليشيا المجلس الانتقالي المسيطرة على عدن، وذلك بمبلغ زهيد وبدون عقود رسمية معترف بها من الحكومة الشرعية.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news