مصر.. توضيح رسمي بشأن "رفع أسعار الوقود"

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، عن توجهات حكومته بشأن ما يتعلق برفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

وقال مدبولي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن حكومته تعمل على برنامج لإصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري.

وعادة ما تستخدم السلطات في مصر مصطلحات من قبيل "إصلاح" و"هيكلة" و"تحريك"، بدلا من الإشارة صراحة إلى رفع الأسعار.

وأشار مدبولي في تصريحاته إلى وعود رسمية صدرت في أكتوبر الماضي بعدم فرض أي زيادة لمدة 6 أشهر، وهو ما تم تنفيذه.

كما أوضح أن الزيادات التي تفرض هي "زيادات متدرجة" حتى نهاية العام، معتبرا أنه لا يمكن سد أي فجوة مالية "مرة واحدة"، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على مجالات عدة.

وأكد أن الخطة الحكومية بهذا الشأن "معروفة وواضحة"، معتبر أن حتى بعد إنهائها وزيادة الأسعار سيظل السولار مدعوما، والهدف أن تغطي كافة المنتجات بعضها البعض.

وقبل نحو أسبوعين أكد صندوق النقد الدولي أن القاهرة لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود.

واعتبر الصندوق، غداة موافقته على شريحة بأكثر من مليار دولار لمصر، أن الهدف أن تصل مصر إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الحالي.

وأشارت إيفانا هولار، مديرة بعثة الصندوق في مصر، إلى أن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي، لا يزال قائما دون تغيير.

وقالت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".

وكانت مصر رفعت أسعار الوقود مرات عدة خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.

وتنفق مصر حاليا مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي.

وقبل نحو عام خفضت القاهرة قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء، الأربعاء، إلى رغبته في تصحيح عدد من المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة.

وقال مدبولي إن معدل البطالة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي وصل إلى 6.4%، وهو يُعد من أقل نسب البطالة التي سجلت في مصر منذ نحو 20 عاما، مشيراً إلى أن معدل البطالة في عام 2014 وصل إلى 13%.

كما ذكر أن نسبة البطالة بين الشباب في العمر من 15 إلى 29 عاما، تسجل حاليا 14.2%، لافتاً إلى أن هذه النسبة كانت تسجل 26.5% قبل 10سنوات، مؤكداً أن هذه المعدلات والنسب يتم رصدها وفقا للمعايير الدولية، كما أنه تتم مراجعتها من مختلف المؤسسات الدولية.

واعتبر رئيس الوزراء أن موقف الاقتصاد المصري جيد وهو ما تعكسه المؤشرات التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر.