بيان رسمي من القنصلية اليمنية في مومباي حول قضية الخظمي وزوجته المحتجزين في الهند

أصدرت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي بيانًا رسميًا، أوضحت فيه ملابسات قضية احتجاز المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخظمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري في جمهورية الهند، وذلك في ظل التفاعل الواسع الذي شهدته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأكدت القنصلية في بيانها أن بعض ما تم تداوله إعلاميًا حول القضية يفتقر إلى الدقة، مشيرة إلى جملة من الحقائق المرتبطة بالموضوع، وهي على النحو التالي:

• تبرر السلطات الهندية احتجاز المواطن اليمني بأنه جاء نتيجة مخالفته وأفراد أسرته لقانون الإقامات للأجانب منذ عام 2016م.

• في عام 2016، تم احتجاز الأخ خالد من قِبل السلطات الأمنية، ورفعت ضده قضية في المحكمة، التي قررت حينها الإفراج عنه بضمانة مالية وضمان القنصلية.

• لم يتابع المذكور إجراءات تسوية قضيته، وبقي في الهند معتمدًا على بطاقات لجوء لا تعترف بها السلطات الهندية.

• في فبراير 2025، أعادت السلطات الهندية احتجازه ضمن حملة طالت مئات المخالفين الأجانب، ورفضت الإفراج عنه رغم طلب القنصلية بذلك، كما رفض المواطن عرضًا من القنصلية بترحيله إلى اليمن.

• أوكلت القنصلية محاميًا – على نفقة الجمعية التي يعمل معها المواطن وهي جمعية إشاعة العلوم – لتمثيله قانونيًا، وقدم الأخير طلبًا بالإفراج عنه أمام المحكمة العليا في أورانج آباد، ولا يزال الطلب قيد النظر.

• في مطلع مارس 2025، اعتقلت السلطات زوجته خديجة الناشري بتهمة مخالفة قانون الإقامة وحيازة بطاقة هوية غير قانونية، فيما سارعت القنصلية إلى تقديم طلب رسمي للإفراج عنها لأسباب إنسانية كونها مسؤولة عن خمسة أطفال أحدهم رضيع.

• استجابت المحكمة لطلب الإفراج، وتم إطلاق سراح المواطنة خديجة بتاريخ 20 مارس 2025.

وأكدت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في ختام بيانها لـ صحيفة عدن الغد أنها تتابع القضية بشكل مستمر حتى الوصول إلى تسوية قانونية مع المحكمة المختصة في مدينة ناندوربار، وذلك بما يحفظ حقوق المواطنين اليمنيين ويضمن معاملتهم وفقًا للأنظمة القانونية والإنسانية.